ایران با داشتن مرزهای خشکی و آبی با کشور های مختلف در مرزهای آبی و خشکی ، یکی از آسیب پذیرترین کشورها از نظر نفوذ قاچاقچیان کالا و مواد ممنوعه محسوب می شود. قاچاق کالا به زبان ساده را می توان اینگونه توصیف نمود که کالای تولید شده در یک کشور دیگر بدون پرداخت هرگونه عوارض و عایدات قانونی با گذشتن از گمرکات ضربه ای به مراکز تولید داخل و سرکوب کارآفرینان در عرصه های مختلف تولیدی محسوب می شود. قاچاق از هر نوع و هر کالایی به داخل کشور در حقیقت دادن امتیاز به اقتصاد کشور مبدا می باشد تا بدون هر گونه امتیاز و هزینه در کشور مقصد یعنی داخل کشور با قیمت های غیرقابل رقابت توسط تولید کنندگان داخلی به فروش رسد. در این شرایط بدیهی است که اثرات زیانبار آن به اقتصاد ملی وارد آمده و متضرر اصلی نیز بخش تولید داخلی خواهد بود.
بنابراین در بحث اثرات زیانبار قاچاق کالا به تولید داخل در کشور می توان تاکید کرد که در اصل قاچاق کالا به داخل و خارج از کشور اثرات تعیین کننده و قابل توجهی نیز بر تورم مالی داشته و می‌توان گفت که قاچاق همان وارداتی است که حقوق گمرکی آن پرداخت نشده است.
لذا با تاکید می توان این مورد مهم را نیز مورد اشاره قرار داد که قاچاق کالا به داخل و خارج از کشور اثرات متوازنی بر تورم دارد؛ تورم یک پدیده پولی بوده، بدین معنا که خلق نقدینگی «پول، حواله، اعتبار و…» عامل ایجاد تورم است.
دلایل خلق نقدینگی می‌تواند بین کسری بودجه دولت، چاپ پول توسط بانک مرکزی یا تراز منفی حساب بانک‌های عامل کشور، متغیر باشد.
اثر قاچاق کالا و ارز بر تورم در حالت‌ها و شرایط متفاوت متغیر است که در این مجال در سه بخش چکیده نظر کارشناسان بررسی می شود:
در بخش نخست به بررسی اثر خروج کالا از کشور بر تورم، در بخش دوم به اثر ورود کالا به کشور بر تورم و در بخش سوم به اثر قانونی کردن قاچاق طلا و ارز به کشور بر تورم پرداخته شده است.
الف) اثر خروج کالا از کشور
قیمت‌ها به عنوان اثر تورم، یک رابطه دوگانه بین میزان نقدینگی کشور و میزان کالاها و خدمات موجود در اقتصاد کشور یا تولید ناخالص ملی دارد.
خروج کالا از کشور به طور کلی، چه به روش قانونی و چه به روش قاچاق، منجر به کم شدن کالاهای موجود در کشور می‌شود.
در این حالت میزان نقدینگی موجود در کشور تعداد کالاهای کمتری را قادر به خرید خواهد بود.
بدین ترتیب قیمت این کالاها به سمت افزایشی متمایل شده و نهایتا به افزایش تورم کمک خواهد کرد.
در خصوص تاثیر واردات ارز ناشی از خروج کالا بر اقتصاد داخلی نیز
در عین حال با خروج کالا از کشور با واردات ارز حاصل از این خارج کردن کالا به کشور همراه است.
خارج کننده کالا یا قاچاقچی، ارز دریافتی را برای خرید ملک، ماشین یا همان کالای قاچاق در داخل کشور خرج می‌کند.
به طور کلی در حالت قاچاق کالا به خارج از کشور، اثراتی تورمی بر اقتصاد ملی داشته و اثر افزایشی یا کاهشی صرف بر تورم ندارند، بلکه اثر آن به شکل کلی است.
واردات کالا به داخل کشور چه به صورت قانونی یا قاچاق به طور کلی سبب افزایش تعداد کالاهای موجود در کشور می‌شود.
در این حالت نقدینگی موجود در کشور تعداد کالاهای بیشتری را قادر به پوشش یا خرید خواهد بود.
بنابراین اثر آن بر تورم کاهشی بوده و قیمت کالاها را تحت تاثیر قرار می دهد.
وارد کننده کالا یا همان قاچاقچی یک مبلغ ریال را در بازار آزاد به ارز خارجی تبدیل کرده و این ارز را از کشور خارج کرده است.
این امر به معنای افزایش عرضه ریال در بازار و چرخش ریال از یک دست به یک یا چند دست دیگر است.
همچنین خروج ارز از کشور قیمت‌ها را که نتیجه تورم است، افزایش داده و تورم را افزایشی می‌کند.
البته قاچاقچی برای ادامه کار خود با این ارز مجددا کالای قاچاق به کشور وارد می‌کند .
به طور کلی در حالت قاچاق کالا به داخل کشور اثر افزایشی یا کاهشی صرف بر تورم ندارند، بلکه اثر این مورد هم به شکل کلی خنثی است.
قانونی کردن واردات و قاچاق ارز، طلا و نقره به داخل کشور
بطور خلاصه می توان تاکید کرد که قاچاق کالا به داخل کشور مجموع ارکان اقتصاد ملی را در چند سرفصل عمده تحت تاثیر زیانبار خود قرار می دهد که عبارتند از : ضربه به تولید داخل، اخلال در بازار ارز، عدم تامین عدالت مالیاتی، کاهش اشتغال و کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه دولت می باشد.
بنابراین قاچاق کالا و ورود بی ضابطه کالاهایی که تولید آنها در کشور امکان پذیر بوده و با رونق تولید موجب اشتغال نیز می شود، همچنان صاحبان مشاغل و کارآفرینان بخش خصوصی را بویژه در شرایط کنونی آزار می دهد. کالاهایی چون لباس آماده ، کیف و کفش و حتی زیرانداز و وسایل مختلف خانه و خانواده ازجمله اقلامی هستند که به راحتی در کشور قابل تولید هستند و استمرار تولید آنها موجب ایجاد کارگاه های مواد اولیه برای تامین نیاز آنها و نهایتا اشتغال مولد در کشور می شود. اغلب این کالاها سابقه تولید شاید صدها ساله در مناطق مختلف کشور از جمله در آذربایجان دارند.
در زمان حاضر میزان قاچاق کالا به کشور براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در مجموع سالانه بیش از ۱۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که ۱۲ میلیارد دلار آن ارزش کالاهای وارداتی و بیش از ۵ میلیارد دلار هم مربوط به قاچاق خروجی می‌شود. با در نظر گرفتن این نکته که میزان واردات کالا به کشور در دو سال گذشته بیش از ۵۲ میلیارد دلار بوده است؛ می‌توان ادعا کرد که پدیده شوم قاچاق، بیش از یک‌پنجم مجموع کالاهای وارداتی را شامل می شود.
این در حالی است که «ضربه به تولید داخل»، «اخلال در بازار ارز»، «عدم تأمین عدالت مالیاتی»، «کاهش و اشتغال» و «کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه» از جمله مهم‌ترین آسیب‌های ناشی از واردات کالاهای قاچاق به کشور است.
تصاحب سهم قابل‌توجهی از بازار کالاهای مختلف توسط قاچاقچیان، بیش از هر چیز نشانگر برخی سهل انگاری ها و احتمالا ترک فعل هاست، چرا که تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲، زیرساخت قانونی لازم برای افزایش ریسک ورود، حمل و عرضه کالای قاچاق را فراهم کرده بود.
در حال حاضر با احتساب نرخ دلار آزاد، ارزش ریالی واردات سالانه کالاهای قاچاق، چندین برابر بودجه وزارت خانه های کلی نظیر آموزش‌وپرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت است که این خود به‌نوعی نشانگر اهمیت جدیت در مبارزه با قاچاق کالا را می رساند.
با توجه به تحریم‌های تحمیل شده به اقتصاد ملی کشور مبارزه با قاچاق کالا باید در دستور کار متولیان بخش های مربوطه قرار گیرد.
به این نکته مهم باید اشاره شود که انتظار از جهش در تولید برای اقتصاد ایران در عرصه فناوری های نوین و برخی زمینه های علمی دور از انتظار است. ولی در عین حال درعرصه هایی نظیر صنایع دستی شامل فرش دستی ، صنایع چرم و کفش ، نساجی ، البسه و تولید غذای ارگانیک می تواند یکی از منابع تامین این محصولات برای مقاصد صادراتی باشد. متاسفانه ورود کالای مشابه قاچاق در همین زمینه ها ضربه کاری و بازدارنده برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای داخلی محسوب می شود. لذا باید توجه داشت همچنانکه کشورهایی نظیر ترکیه ، مالزی، کره جنوبی ، چین ، هند و … با اتکا به توان اقتصاد داخلی راه شکوفایی را طی کرده اند ، در ایران نیز باید با حذف رانت، فساد مالی، قاچاق و تقلب در ابعاد گوناگون راه شکوفایی طی شده و از داشته ها و نقاط بالقوه اقتصادی و توان و استعدادهای طبیعی و نیروی انسانی حداکثر استفاده به عمل آید.