سپرده شدن امور تولید و توزیع به تعاونی های واقعی و تخصصی با مشارکت افراد کاربلد و پاک دست از طریق تجمیع سرمایه های مردمی بهترین راه عبور از مشکلات تحریم و خود تحریمی است تا در یک دوره زمانی محدود رونق در اقتصاد ملی تجربه شود

استفاده حداکثری از ظرفیت تعاونی‌ها در توزیع کالا و خدمات رویه ای است که در صورت مدیریت صحیح و اعمال نظارت می تواند کمک قابل توجهی در تنظیم واقعی بازار انجام دهد.
تعاونی ها در جوامع مختلف در چند محور اصلی یعنی تولید ، توزیع و خدمات و غیره … از بدو انقلاب صنعتی در غرب خدمات شایسته ای انجام داده اند و نطفه جوامع توسعه یافته کنونی مدیون این خدمات است. در حقیقت شرکت های بزرگ چند ملیتی یا فراملی در عرصه جهانی نیز ثمره فعالیت تعاونی ها بوده که توانسته اند هماهنگی های ضروری و لازم برای تولید انبوه کالا را فراهم کنند تا متعاقب آن دستاوردهای علمی و عملی در عرصه های گوناگون حاصل آید.
در ایران هم با توجه به تاکید قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر اولویت واگذاری ها به بخش تعاون، شایسته است از ظرفیت تعاونی‌ها در شبکه توزیع کالا، تنظیم بازار و صادرات غیرنفتی بیش از پیش استفاده شود.
این در حالی است که متاسفانه درصد تصدی تعاونی ها از مجموع تولید و اقتصاد کشور کمتر از هشت یا پنج درصد ارزیابی می شود.
باید توجه داشت که با مروری به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که بنگاه‌های تعاونی‌ در این اقتصادها جایگاه ویژه‌ای دارند و در نظام تولید و توزیع کالا، حمل و نقل و صادرات از ظرفیت تعاونی‌ها به شکل ویژه استفاده می‌شود. در ایران اگرچه فعالیت‌های تعاونی از قدمت و سابقه طولانی برخوردار بوده و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی دیده شده است ولی عملا ارج گذاری به اصل تعاون در بسیاری از عرصه های اقتصادی مشاهده نمی شود.
بر اساس بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی دیده شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مورد تاکید قرار گرفته و بر اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌ منظور فقرزدایی تاکید شده است.
بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که با عنایت به تاکیدات مسئولان بلند پایه کشور بر تقویت و حمایت از بخش تعاون و توجه به مستندات و منویات سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر اسناد فرادستی توسعه کشور، شرایط آرمانی و منحصر به فردی برای توسعه بخش تعاون کشور وجود دارد که در سایه توجهات عملی و عینی با ایجاد نهضت فراگیر تعاون می توان به تحقق اهداف پیش بینی شده برای توسعه و تقویت بخش تعاون جامه عمل پوشاند.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان تعاونی، واگذاری‌ امور به بخش تعاون و اتحادیه های تعاونی از جمله راهکارهای ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به شمار می‌رود.
بهمن عبداللهی – رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است همانگونه که تولید در رشد اقتصادی نقش اساسی دارد، نحوه توزیع کالاها در توسعه اقتصادی کشور تأثیر غیرقابل انکاری دارد و علاوه بر نقش ویژه توزیع مطلوب کالاها در حمایت از مصرف کنندگان، رشد و توسعه بخش­ های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود یک نظام توزیع کارآمد است.
وی می‌گوید: استفاده از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه‌های تخصصی مصرف رضایت مناسبی را در پی داشته و نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون، این امکان وجود دارد تا بخش تعاون با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا کرده و بازوی توانمندی در این بخش برای دولت باشد.
به گفته وی، مهمترین مزیت اتحادیه های تخصصی تأمین نیاز منسجم بودن آنها است که به صورت تشکل های به هم پیوسته فعالیت می کنند و باعث می شوند تا امر نظارت و رصد فعالیت آنها با صرف کمترین هزینه و در حداقل زمان ممکن امکان پذیر شود.
پیش از این وزیر جهاد کشاورزی نیز بر واگذاری امور به تشکل های تعاونی و خصوصی تاکید کرده و گفته بود: تشکل‌های بخش تعاونی و خصوصی باید در کنار صادرات به بازار داخلی هم توجه کنند زیرا با واگذاری امور به تشکل‌های تعاونی و خصوصی، بازار آرام‌تر و پایدارتر خواهد شد.
هادی ابوی – از تعاونگران با سابقه نیز گفته است: با توجه به نگاه دولت به تقویت بخش تعاون، زمینه حضور تعاونی‌ها در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بازار اشتغال باید بیش از پیش فراهم شود تا مشارکت جمعی در کشور توسعه یابد.
وی با اشاره به اعتقاد دولت سیزدهم به بخش تعاون، تسریع واگذاری‌ها به بخش تعاون و افزایش سهم بخش تعاون از بازار کار را خواستار شده و می‌گوید: حذف قوانین زائد، کاهش مداخلات دولتی و واگذاری تصدی‌ها با اولویت بخش تعاون به توسعه و تقویت هرچه بیشتر تعاونی‌ها منجر می‌شود.
وی با اشاره به ارتباط تعاونی‌ها با معیشت آحاد جامعه و وجود شبکه گسترده تعاونی‌های مصرف در قالب اتحادیه‌های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی‌های توزیعی در عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده و حذف واسطه ها تاکید کرد.
یادآور می شود که در زمان حاضر نیز اقتصاد بسیاری از کشورهای مطرح و توسعه یافته در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر پایه اقتصاد تعاونی استوار یا متاثر از فعالیت بنگاه‌های تعاونی است. در حالی که در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می شود،‌ در کشور ما با وجود تاکیدات دینی و وجود قوانین بالادستی و مترقی ، توجه به این بخش مورد غفلت واقع شده و در حوزه اجرای قوانین به ویژه در واگذاری تصدی ها به بخش تعاون ضعف جدی وجود دارد.
حال با توجه به رویکرد دولت در سپردن امور به خود مردم و دغدغه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارت مردم در تحقق این هدف‌، انتظار می رود متولیان امر در بخش دولتی و اتاق تعاون در جهت ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد به ویژه اولویت واگذاری ها به بخش تعاون همکاری و هم افزایی لازم را صورت دهند.
نباید فراموش کرد که در وضعیت سخت اقتصادی کنونی تاکید بر توسعه تعاونی ها و اتکا به تولید و توزیع بر پایه کار جمعی می تواند راه گریزی در عبور از فشار های تحریم در دو بخش خارجی و داخلی و برخی ناملایمات دیگر باشد. توجه به تعاونی های کوچک و متوسط و سپردن امور به خود متولیان مربوطه بهترین راه ایجاد ثبات اقتصادی در عرصه تولید ، توزیع کالا و خدمات خواهد بود. بدیهی است که چنین امری فقط با تدوین نقشه راه در عرصه های اقتصادی ممکن است و این امر نیز جز با سپردن امور به خود فعالان اقتصادی متشکل در تعاونی ها با جمع شدن سرمایه های کوچک در یک شرکت با مدیریت مردمی و کاربلد امکان پذیر است. اگر توجه به کار تعاونی به صورت جدی در دستور کار کلان کشور قرار گیرد، در یک دوره زمانی مشخص قادر خواهیم بود بتدریج سهم این بخش را حتی بیش از آنکه متصور است یعنی ۲۵ درصد کلیه امور تولید و خدمات را به آن بسپاریم. در آن صورت است که ایران از وضعیت کشوری با اقتصاد تک محصولی نفتی خارج گردیده و تبدیل به اقتصادی با پایه های قوی در منطقه و حتی قاره آسیا خواهد بود. باید با گماشتن افراد پاک دست ، کاربلد و متخصص در راس تعاونی های تولیدی ، توزیعی و خدماتی تصور ذهنی اوایل انقلاب در خصوص تعاونی های توزیعی را زدود و گام در عرصه ایجاد تعاونی های تخصصی و در خدمت جامعه گذاشت.

  • نویسنده : امین محمودزاده
  • منبع خبر : صائب تبریز