طبق برآوردهای کارشناسی در دهه های اخیر بطور تقریبی سالانه ۵۰ هزار مرگ با منشا مصرف دخانیات بوقوع پیوسته است.
اما متولیان بهداشتی و کنترل مصرف دخانیات همچنان از اهرم مالیات به عنوان مهمترین گزینه برای کنترل مصرف دخانیات یاد می کنند. در شرایطی که متولیان این بخش افزایش قیمت کالاهای بخش دخانیات را راهکار اصلی برای کاهش مصرف ارزیابی می کنند ، بنظر می رسد انجام مطالعات علمی و آکادمیک جامعه شناختی روی دلایل افزایش مصرف سیگار و سایر مواد دخانی یک ضرورت جدی باشد.
اما با نگاهی آماری به میزان مصرف دخانیات در ایران و کشورهای دیگر به عمق خطر در کمین افزایش مصرف دخانیات پی می بریم.
درحال حاضر یک ميليارد و چهارصد میلیون نفر از جمعيت جهان سيگاري هستند که ۸۴ درصد ‌از افراد سيگاري دركشورهاي درحال توسعه زندگي مي‌كنند.
اما د ر ایران حدود ۸ میلیون نفر مصرف کننده مواد دخانی در کشور برآورد کارشناسی شده است.
طبق ارزیابی های بعمل آمده در بیش از یک دهه قبل مصرف روزانه قلیان ۵/۳ درصد (۷/۴ درصد مردان و ۳/۲ درصد زنان) بوده است.
بالاترین شیوع مصرف سیگار در استانهای مرکزی، آذربایجان غربی ، قزوین و البرز گزارش شده است.(بالای ۳۰% در مردان )
و بالاترین میزان مصرف دخانیات روزانه در استانهای جنوبی کشور (بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس )گزارش شده است.
همچنین بالاترین میزان مصرف دخانیات روزانه در گروه سنی ۴۵-۵۴ سال گزارش شده است .
بنابراین ، درصورت عدم برنامه ریزی و پیشگیری لازم در مهار اپیدمی دخانیات، کشورهای ایران، مصر و پاکستان تا ۴۰ سال آینده بیشترین میزان مصرف دخانیات را خواهند داشت.
به دلیل افزایش روند مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر واگیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه، سازمان جهانی بهداشت از دو دهه پیش بیماریهای غیر واگیر را جزء اولویت های بهداشتی کشورهای در حال توسعه اعلام کرده است
چهار بیماری عمده غیر واگیر شامل بیماریهای قلبی- عروقی، سرطان ها، بیماریهای مزمن ریوی و دیابت که به طور مستقیم با چهار عامل خطر اصلی قابل پیشگیری شامل تغذیه نامناسب، نبودن فعالیت بدنی مناسب، مصرف دخانیات و مصرف الکل وابسته هستند.
در همین راستا وزارت بهداشت در چارچوب اهداف نه گانه پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت با هدف کنترل بیماریهای غیر واگیر با هدف کنترل بیماریها و مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر واگیر تا سال ۲۰۲۵ میلادی  و با تکیه بر دانش نیروهای متخصص در سال ۱۳۹۴ اقدام به تهیه و تدوین سند NCD  سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر نمود.
یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز مشترک در اغلب بیماریهای غیر واگیر مصرف دخانیات است. بیماریهای غیر واگیر در حال حاضر در جهان  مسئول بیش از ۵۳ درصد بار بیماریها می باشد و تا سال ۲۰۲۰ انتظار می رود این میزان به ۶۰ درصد افزایش یابد.
یکی از اهدافی که تعهدات بین المللی ایران در قالب سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن ها دنبال میکند کاهش ۳۰ درصدی شیوع استعمال دخانیات تا سال ۲۰۲۰ است.
در همین ارتباط ، اخیرا رسانه های داخلی هم بنقل از رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نقل میکنند که قیمت پایین دخانیات در ایران و سود هنگفت صنایع دخانی در شرایط مالیاتی فعلی، جرائم فروش نخی سیگار و قوانینی که بازدارنده نیست و همچنین مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی در پی مصرف دخانیات از جمله دلایل بالا بودن مصرف دخانیات در ایران توصیف می شود.
بهزاد ولی‌زاده اظهار امیدواری می کند تا با اجرای صحیح قوانین مالیاتی و سایر راهکارهای کاهش عرضه و تقاضای محصولات دخانی بتوان معضل روبه رشد مصرف دخانیات تا حدودی کنترل گردد. آمار و ارقام بیانگر این است که سالانه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در جهان در پی مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. میزان مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات در کشور ما نیز معادل ۵۰ هزار نفر در هر سال برآورد شده است.
ولی زاده با بیان اینکه «مالیات» به عنوان مهم‌ترین راهکار کاهش مصرف دخانیات در جهان شناخته می‌شود، اظهار کرد: نرخ ۷۵ درصدی مالیات بر خرده‌فروشی سیگار به عنوان موثرترین نرخ بازدارنده و کاهشی برای مصرف دخانیات معرفی شده است.
وی با بیان اینکه اگرچه نرخ مالیات ۷۵ درصدی بر خرده‌فروشی به عنوان یک راهکار موثر برای کنترل مصرف دخانیات معرفی شده اما این نرخ در کشور اجرا نمی‌شود، افزود: میزان نرخ مالیات بر دخانیات کشور ۲۵ درصد قیمت خرده فروشی از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شده است. آمار و ارقام بیانگر این است میزان نرخ مالیات بر دخانیات کشور با نرم جهانی حدود ۵۰ درصد فاصله دارد. 
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: قیمت محصولات دخانی کشور بسیار ارزان و مصرف‌کنندگان در هر سطح درآمدی می‌توانند یک محصول دخانی را به راحتی تهیه کنند. صرف نظر از قیمت نازل روی پاکت محصولات دخانی، سیگار در مراکز عرضه محصولات دخانی به صورت نخی هم فروخته می‌شود که بر توانایی افراد بویژه کودکان و نوجوانان در خرید این محصولات نقش دارد. 
وی با بیان اینکه فروش سیگار به صورت نخی یک اقدام غیرقانونی است، خاطرنشان کرد: جرائمی برای فروش سیگار به صورت نخی تعریف شده و متخلفان باید به مراجع قضایی معرفی شوند. اگرچه قوانینی در حوزه دخانیات وضع شده اما بازدارنده نیستند و جوانان به راحتی و با کمترین هزینه می‌توانند سیگار تهیه کنند. اگر سیگار به صورت نخی فروخته نشود، مصرف‌کنندگان برای تهیه محصولات دخانی می‌بایست قیمت بیشتری پرداخت کنند. علاوه بر افزایش هزینه مصرف محصولات دخانی به صورت بسته‌ای، این احتمال وجود دارد که جوانان و نوجوان برای پنهان کردن بسته سیگار با محدودیت‌هایی مواجه شوند که باعث منصرف شدن افراد از خرید محصولات دخانی می‌شود. 
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه مالیات بر دخانیات در کشور دارای یک ایراد ساختاری است، افزود: اگرچه علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده که از سال اجرای این قانون هر ساله پنج واحد درصد افزایش یافته است و در حال حاضر برای محصولات تولید داخل با نشان ایرانی به ۴۰ درصد و نشان بین‌المللی به ۵۵ درصد رسیده است، تلاش شد نرخ‌های مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲ بر محصولات دخانی نیز در برنامه پنج ساله هفتم توسعه در نظر گرفته شود، اما در نهایت میزان این مالیات نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ بسیار کمتر مصوب شد.
وی معتقد است ، برای اثر بخشی قانون مالیات ارزش افزوده بر محصولات دخانی نیاز است مراکز فروش محصولات دخانی به پوزهای اختصاصی مجهز شوند؛ به نحوی که نرخ‌های مصوب مالیات محصولات دخانی به صورت خرده‌فروشی محاسبه و اخذ شود. به طور قطع، اجرای پوزهای اختصاصی مراکز عرضه محصولات دخانی و محاسبه مالیات بر مبنای خرده‌فروشی می‌تواند تا حدودی بر کاهش میزان مصرف اثرگذار باشد. اما باید در نظر داشت که شرایط کنونی مالیاتی سود هنگفتی را نصیب شرکت‌های دخانیات می‌کنند و راه های فرار مالیاتی فراهم است. 
ولی زاده تاکید میکند که همچنین لازم است سازمان امور مالیاتی کشور نیز میزان درآمد وصولی از محل مالیات بر دخانیات را اعلام کند و مشخصا درآمد حاصل از قانون ارزش افزوده مالیات محصولات دخانی که مستقیما به حساب وزارت کشور واریز می‌شود را بصورت ستاره دار مشخص کند تا در اجرای سیاست‌های اعلام شده شورای عالی سلامت کاملا هزینه شود و وزارت کشور، گزارشی درباره هزینه‌کرد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده محصولات دخانی به ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ارائه دهد.
اما نهایتا باید تاکید شود که نباید مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی در پی مصرف دخانیات مورد سهل انگاری قرار گرفته و مقابله با این خسارت انسانی بزرگ به نسیان و فراموشی دچار شود.
بنابراین امید است، با اجرای صحیح قوانین مالیاتی و دیگر راهکارهای کاهش عرضه و تقاضای محصولات دخانی همچنان که متولیان این بخش به آن اعتقاد دارند، بتوان معضل مصرف دخانیات را حل کرد.
واضح است که مافیای بین المللی دخانیات نیز با نفوذ به بازارهای داخلی مانع برخی اصلاحات و روند کنترلی شاید در داخل شوند ولی باید در نظر داشت که در عرصه جهانی نیز آمار و ارقام بیانگر این است که سالانه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر با مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند.
اما برای ایران هشتاد و چند میلیونی داشتن میزان مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات معادل ۵۰ هزار نفر کشته نمی تواند عادی تلقی شود.