یکی از مهمترین دلایل کمبود مسکن در کشور و به تبع آن رشد بی سابقه قیمت ها در این حوزه طی چند سال اخیر علاوه بر نبود برنامه یا نقشه راه برای تامین مسکن در آینده ، سرازیرشدن جمعیت از شهرهای کوچک و متوسط و روستاها به کلان شهرها ارزیابی شده است. این پدیده اگر با برنامه ریزی برای تامین سرپناه برای تازه واردان همراه بود، می توانست نقش مهمی نیز در رشد اقتصاد و کمک به بهبود شاخص های تعیین کننده در قتصاد ملی داشته باشد. اما در عرصه ساخت و ساز و تامین سرپناه برای خیل جمعیت متقاضی نیازمند تعاونی هایی تخصصی و با مدیریت افرادی کاربلد ، پاک دست و متخصص در جوانب مختلف خانه سازی بوده و هستیم. این در حالی است که متاسفانه به اذعان وزیر راه و شهرسازی به دلایل مختلف تعاونی های مسکن فعال در کشور مشکل دارند و شاهد این مدعا وجود شاکیان پرتعداد در محاکم دادگستری ها از این باصطلاح سازندگان مسکن می باشد.
تعاونی‌‌‌های مسکن در اصل با هدف خانه‌‌‌دار کردن افراد ضعیف جامعه تشکیل شده‌اند اما در حال حاضر این نسخه دیگر شفابخش نیست و بیشتر تعاونی‌‌‌های مسکن در کشور نتوانستند واحدهای مسکونی را به اعضای خود تحویل دهند. با توجه به اینکه در بحث تعاونی‌‌‌های مسکن یک ضلع را اعضای تعاونی و ضلع مقابل را اعضای هیات‌مدیره تعاونی تشکیل می‌دهند ضلع‌‌‌های دیگر به عنوان اهرم نظارت در اختیار ارگان‌‌‌های دولتی است. شاید بتوان معضل اصلی را به همین بازوی نظارتی نسبت داد که گاه متشکل از چند ارگان دولتی می‌شود. اما ارگان اصلی دخیل در آن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که آن هم به علت خلأهای قانونی در مقابل اعضای‌ خسارت دیده‌ تعاونی‌ها چندان پاسخگو نیستند. بنابراین مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه هر چند وقت یک بار به تجمع‌های اعتراضی دست بزنند.
در این رابطه
حسن بختیاری فعال حوزه مسکن سازی گفته است: در حال حاضر بزرگترین چالش های تعاونی ها شامل عدم واگذاری زمین، با نرخ و شرایط پرداخت دولتی از سوی نهادهایی همچون سازمان زمین و مسکن، تصویب و ابلاغ بخشنامه های مغایر با قانون از سوی شهرداری ها، شورای اسلامی شهرها، کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری، بوروکراسی اداری بسیار سخت و پیچیده در روند صدور پروانه ساخت پروژه ها، میزان پایین مبلغ تسهیلات بانکی نسبت به هزینه‌های ساخت است. اما وی اشاره ای به وجود مشکلات مدیریتی در تعاونی های مسکن نکرده و مدعی است که تعاونی ها در مسیری سخت در جهت اجرای پروژه های خانه سازی فعال هستند.
با اینحال اخیرا راه و شهرسازی نیز گفته است که هشتاد درصد تعاونی های مسکن مشکل دارند ولی وی نیز از ارائه نسخه ای برای بهبود وضعیت تعاونی های مسکن به نحوی که از شاکیان این شرکت ها کاسته شود ارائه نکرده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش خصوصی باید برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی پیشگام باشند و ۸۰ درصد تعاونی‌های مسکن با مشکل مواجه هستند.
به گزارش رسانه های کشوری، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به منظور افتتاح ۵ هزار و ۲۳۰ واحد تکمیل شده مسکن مهر در شهر جدید پردس سخنرانی کرد.
وی گفت: در دولت سیزدهم، ۱۰ هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده است که با افتتاح ۵ هزار و ۲۳۰ واحد این رقم به ۱۵ هزار و ۲۳۰ واحد می‌رسد.
البته ۶ هزار و ۷۲۰ واحد دیگر باقی می‌ماند که با تکمیل تمامی خدمات زیربنایی و روبنایی به زودی افتتاح می‌شود.
بذر پاس از رشد ۳.۸ دهم درصدی تولید مسکن در سال  ۱۴۰۲ خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی، گفت: سال ۹۸ و ۹۹ در حالی پشت سر گذاشتیم که پخش تولید مسکن اعداد منفی را تجربه کرد و این اعدادها به معنای عقب‌ماندگی جدی در حوزه صنعت ساختمان محسوب می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: البته این اعداد منفی در بیکاری و اثرات اجتماعی رخ نمایی می‌کند و از منفی ۱۳ در سال ۹۸ و ۹۹ به رشد مثبت ۳و ۸ دهم درصدی را در بخش مسکن شاهد بودیم. در سال گذشته (۱۴۰۱) هم متأسفانه شاهد رشد منفی بودیم.
وی گفت: البته این رشد در صنعت ساختمان ایده‌آل نیست اما امیدوار کنند خواهد بود زیرا مشخص است اتفاقات خوبی در مسکن در حال رخ دادن است. به نظر می‌رسد تمام مؤلفه‌های بخش مسکن فعالیت می‌کنند.
بذرپاش تاکید کرد: انتظار می‌رود در سال (۱۴۰۳) رکورد مسکن بزنیم و حوزه نهضت ملی مسکن با رویکردهای عادی متفاوت خواهد بود و نهضت به معنای رویکرد نهضت‌وار در تمام بخش‌های کشور باید صورت بگیرد. نهادهای مالی، شهرداری و دستگاه‌های نظارتی باید پیشگام باشند.
وی ادامه داد: در پروژه نهضت ملی مسکن از مرز ۲ میلیون و ۴۰۰ واحد نهضت ملی مسکن عبور کردیم برای به اتمام رساندن این واحدهای مسکونی نیازمند هزینه‌های کلان خواهیم بود.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: یکی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی مردمی سازی مسکن خواهد بود و بخش خصوصی باید در حوزه ساخت و ساز مسکن ورود کنند؛ طبق فرمایش مقام معظم رهبری دستگاه‌های دولتی باید مداخلاتشان را کاهش دهند و بخش‌های دولتی به پای کار بیایند.
وی افزود: زمانی که خود متقاضیان در ساخت مسکن پیشگام باشند قطعاً کیفیت واحدهای مسکونی بهتر خواهد بود همچنین زمان و قیمت تمام شده واحد مسکونی کاهش پیدا می‌کند و برای پیشرفت در این حوزه این سیاست را در پیش گرفتیم.
وی در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد، گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات برای مردم امیدوار کننده بود اما مورد رضایت نیست؛ ابزار جدید نظارتی برای پیگیری اعطای تسهیلات مسکن به متقاضیان در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت تا اگر بانکی از زیر بار شانه خالی کرد مورد جریمه قرار گیرد.
بذرپاش گفت: در ابتدای دولت ۲۴۰ هزار واحد مسکونی مهر به دولت سیزدهم به ارث رسید؛ مسکن مهری که بدون هیچ‌گونه منابع مالی نداشت و ما از مولدسازی خود منابع وزارت راه و شهرسازی تأمین مالی کردیم و هم‌اکنون ۱۲۴ هزار واحد از ۲۴۰ هزار واحد مسکونی مهر را تحویل متقاضیان دادیم.
نهایتا باید به این نکته کلیدی اشاره شود که اگر دولت خواهان تسریع در اجرای پروژه ها و تامین نیاز حداقلی تقاضای بازار در بخش خانه سازی باشد باید مسیری تسهیل کننده برای اعطای تسهیلات بانکی و نیز اعطای مشوق های جدی و ترغیب کننده برای مشارکت فعال بخش خصوصی در عرصه خانه سازی را انتخاب کند. علاوه براین پیگیری واگذاری اراضی در اختیار سازمان ها برخی دوایر به خانه سازی نیز می تواند گام هایی تعیین کننده در مسیر رشد خانه سازی و تعدیل قیمت ها در بازار داشته باشد. لذا انتظار از متولیان بخش مسکن این است که ضمن رصد فعالیت تعاونی های خانه سازی در سراسر کشور از تخلفات احتمالی آنان جلوگیری نموده و از دخالت برخی در فعالیت های خانه سازی بخش خصوصی ، تعاونی ها و …. از راه های قانونی جلوگیری کند. انجام این امور مشخصا گره گشا بوده و موجب رشد خانه سازی و تامین سرپناه برای خانوارهای فاقد مسکن خواهد بود.