مالکیت فکری یا به زبان انگلیسی کپی رایت همان حق تکثیر آثار یک نویسنده یا مبدع و مخترع می باشد که دارای قوانین مختلفی در کشورها می باشد. در ایران با توجه به عضویت کشور در کنوانسیون های مختلف بین المللی قوانین بین المللی کپی رایت تا حدودی در دست اجراست ولی به دلیل نبود قوانین شفاف و به روز شده در کشور متاسفانه در مواردی حقوق مولفان و صاحبان فکر مورد نقض قرار گرفته و یا بواسطه کپی برداری و تقلب از بین می رود.
اما باید در نظر داشت که از نظر رعایت انصاف و حقوق اجتماعی افراد در نظر گرفتن مالکیت معنوی پدیدآورنده یک اثر، حتی اگر در قوانین یک کشور مطرح نباشد، امری اخلاقی و بدیهی محسوب می شود. از این رو با خرید قانونی آثار هنری و ذکر نام صاحب اثر در بازنشرهایمان می‌توانیم از مولفان و هنرمندان حمایت کنیم. همچنین با وجود موضع نه چندان محکم ایران در قراردادهای بین‌المللی کپی رایت، قوانین داخلی محکمی برای حق مالکیت آثار وجود دارند که بسیاری از آن بی اطلاع هستند. پس اگر صاحب اثری بخواهد پیگردی قانونی برای سواستفاده‌ کنندگان از دسترنجش انجام دهد، بدون شک امکان آن فراهم خواهد بود. بنابراین نباید با مستمسک قرار دادن این موضوع که ایران فلان مقاوله نامه را امضا نکرده می توان به نقض حقوق نویسندگان و مولفان دست زد. باید هوشیار باشیم بویژه در عرصه قلم ، بیان و فرهنگ نسبت به رعایت حقوق دیگران متعهد باشیم.
لذا باید یادآور شد که حقوق «مالکیت فکری» در بخش ادبی و هنری حقوق ناشی از خلاقیت‌هایی است که قانون‌گذار به پدیدآورنده یک اثر اعطا می‌کند تا ضمن حفظ حقوق فرد، برای او مزیت‌هایی را هم به همراه آورد. با این وجود در یک قرن گذشته روند شکل‌گیری قانونی برای احقاق این حق در ایران با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده است.
نخستین بار در عرصه جهانی شکل‌گیری قانونی برای حفاظت از مالکیت فکری و معنوی در جهان مربوط به سال ۱۷۰۹ میلادی در کشور فرانسه است. پیش از این تاریخ، هیچ قاعده‌ای در رابطه با حق مولف وجود نداشت و به همین دلیل احقاق حق تنها در حد گلایه و شکوه باقی می‌ماند. در واقع فردی سال‌های طولانی از عمر خود را صرف خلق اثری می‌کرد که در نهایت با فراگیر شدن آن در میان جوامع، هم به سختی می‌توانست اثبات کند که خالق اثر بوده است و هم نمی‌توانست با استفاده از آن اثر، آورده مادی داشته باشد. در عین حال به دنبال همین موضوع، چیزی تحت عنوان پیگرد قانونیِ تالیف آثار نامناسب هم وجود نداشت.
به همین دلیل یک معاهده بین‌المللی تدوین و به تصویب جهانی رسید که هنوز ایران عضو آن نیست.
پس از آن «معاهده برن» برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری از سال ۱۸۸۷ میلادی (مقارن با اواسط دوره قاجار در ایران) شکل گرفت. مقررات این معاهده حامی حقوق مولفان و عامل تشویق خالقان آثار و متفکران است. امتیاز پیروی از معاهده برن، این است که آثار پدیدآورندگان در تمامی کشورهای عضو معاهده حمایت می‌شوند. تاکنون حدود ۱۶۵ کشور عضویت در این کنوانسیون را پذیرفته‌اند؛ البته ایران عضو این معاهده نیست. عدم پیوستن ایران به «کنوانسیون برن» موضوعی است که همواره درباره آثارِ سوء آن صحبت شده است چرا که نمی‌توان پیگیر حق انتشار آثار خلق شده توسط مولفان در خارج از کشور بود.
اما در ایران پس از دوره مشروطه با افزایش نشر کتاب‌ها، روزنامه‌ها، مقالات و… نیاز به قوانین حمایت کننده از مؤلفان افزایش یافت تا سرانجام در سال ۱۳۰۹ خورشیدی اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تأیید شد. در آن زمان فقط مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ «قانون مجازات عمومی» مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مؤلفان بود که البته نمی‌توانست به شکل کامل پوشش دهنده این هدف باشد. به همین دلیل در سال ۱۳۳۴، برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی برای حمایت از حق مؤلف، به فکر تهیه قانونی جدید افتادند.
بر همین اساس طرحی شامل ۹ ماده و ۲ تبصره، تهیه و به مجلس شورای ملی ارائه کردند که حدود دو سال بلاتکلیف ماند تا اینکه در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، کمیسیون فرهنگی کار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را با اضافه کردن ۷ ماده به ۹ ماده قبلی و همچنین ۳ تبصره، به مجلس سنا تقدیم کرد.
پس از گذشت چند سال، وزارت فرهنگ و هنر وقت تصمیم گرفت برای حمایت از هنرمندان و مؤلفان، طرحی جدید ارائه کند که بر این اساس در فروردین سال ۱۳۴۳، این طرح در ۹۷ ماده به چاپ رسید و در سال ۱۳۴۶ وزارت فرهنگ و هنر طرح «لایحه حمایت از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و سرانجام در آذر سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید.
همانطور که گفته شد علی‌رغم اینکه ایران در «معاهده برن» عضو نشده است، اما با نگاه به قانون مصوب سال ۱۳۴۸ می‌توان تاثیرپذیری نگارش قانون «مالکیت فکری» کشور از مواد این معاهده خارجی را درک کرد. با این وجود بندهای مشخصی از قانون «حمایت از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان» با تاکید بر اینکه آثاری قابلیت حمایت دارند که برای نخستین بار در ایران منتشر شده باشند،‌ نشان دهنده این است که حمایت از حقوق مولف تنها در ابعاد ملی قابلیت پیگیری دارد، در حالی که «معاهده برن» قابلیت رهگیری حقوق آثار حتی خارج از مرزهای کشور تولید کننده را نیز دارد. در این شرایط در صورت سرقت از اثر خلق شده،‌ خالق هم باید ثابت کند که اثر را خودش تولید کرده و هم باید ثابت کند اثر نخستین بار در ایران منتشر شده است!
با توجه به اینکه قانون «حمایت از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان» تمام موارد خلق آثار مالکیت فکری را شامل نمی‌شد، مدتی بعد در قانون «ترجمه، تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب سال ۱۳۵۲ شبهاتی که در زمینه ترجمه آثار وجود داشت و این موضوع که پیگیری صدا و موسیقی منتشر شده ممکن نیست، اصلاح شد.
پس از آن با رونق گرفتن استفاده از فضای مجازی، نرم‌افزارها و… برای رفع شبهات احتمالی، قانون «حمایت از حقوق پدیدآوران نرم‌افزارهای رایانه‌ای» در سال ۱۳۷۹ و پس از آن قانون «تجارت الکترونیک» در سال ۱۳۸۲ تصویب شد.
قانون «تجارت الکترونیک» در ذات خود به حوزه حق مولف اشاره ندارد، اما با توجه به اینکه تالیفات متعددی در حوزه فضای مجازی دست به دست می‌شوند، در ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک، مجازات سه ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی به میزان ۵۰ میلیون ریال برای فردی که محرز شود حق مولف را نقض کرده، در نظر گرفته می‌شود. 
به جز موارد ذکر شده، قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند» نیز در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که البته به طور غیر مستقیم حق خالق اثر هم در آن دیده شده است. این قانون صرفا مربوط به حمایت از آثار سمعی و بصری است؛ در واقع ماده یک این قانون به صراحت تاکید می‌کند که هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز کند و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، باعث تضییع حق صاحبان اثر شود، علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی شود، در صورت مطالبه صاحبان اثر، خسارت وارده را جبران می‌کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.
همان‌طور که گفته شد حق مالکیت معنوی می‌تواند طیف گسترده‌ای از آثار مکتوب تا سمعی، بصری، تجسمی، صنایع دستی و… را دربر گیرد که قانون‌گذاری پیرامون آن ادامه دارد، موضوعی که به نظر می‌رسد با چالش‌های متعددی از جمله پراکندگی قوانین مواجه است.
اما نهایتا باید به این نکته کلیدی اشاره شود که علیرغم پراکندگی قوانین در موضوع حفاظت از حقوق مالکیت فکری یا کپی رایت در ایران می توان به نکات مثبتی اشاره کرد که به هر حال برخی حقوق مولفان و پدیدآورندگان آثار دیده شده و می توان با تکیه بر آنها از حق مالکیت افراد در این حوزه دفاع کرد. اما در نهایت باید به سازمان ها و وزارت خانه های درگیر در امور بین الملل از جمله وزارت خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این رویکرد را داشته باشیم که با همیاری کمیسیون های مربوطه در مجلس در راستای تدوین راهکارهایی برای عضویت ایران در کنوانسیون جهانی ژنو یا همان قانون جهانی کپی رایت اقدام کنند.