وزیر صمت اخیرا باردیگر از گشایش مسیر واردات خودروی خارجی به کشور سخن گفته و گویا واردات از کانال های مختلف از جمله مناطق آزاد نیز تسهیل خواهد شد. اگرچه وی نسبت به ورود خودروهای کارکرده یا دست دوم روی خوش نشان نداده ولی با توجه به بحث این نوع خودرو ها در مجلس هنوز واردات آنها نیز منتفی نشده است.
یکی از مهمترین الزامات استاندارد سازی تولیدات خودروهای داخلی ایجاد رقابت بین تولید کننده داخلی با کالای مشابه وارداتی می باشد. در مساله خودرونیز این امر یک ضرورت جدی و حساب شده لازم دارد و نباید بازار انحصاری داخلی تا ابد در اختیار خودروسازان داخلی باشد.
بنابراین ، یکی از مهمترین راهکارهایی که می تواند صنعت خودروسازی در ایران را ارتقا داده و تولیداتی با کیفیت ارائه کند، باز شدن درب واردات انواع خودرو و قطعات می باشد. با این اقدام می توان ضمن تنوع بخشی به عرضه انواع خودرو و برآورده کردن انتظارات مصرف کننده ، خودروساز داخلی مجبور یا وادار به رقابت و ارتقای تولیدات خواهد بود تا مشکلات مربوط به نارضایتی های نهفته در جامعه و در بین صاحبان خودروهای داخلی نیز مرتفع گردد. متاسفانه در زمان حاضر نارضایتی ها از کیفیت خودروهای داخلی بالاست و همین امر نیز موجب فشار به متولیان مربوطه در دولت بویژه وزارت صمت است تا با اصلاح روند تولید خودرو در کشور ، صنایع مربوطه را وادار به رعایت استاندارد های الزامی در این بخش کند.
در این رابطه باید به تاکیدات چندین باره کارشناسان و مسئولان بخش راهنمایی و رانندگی اشاره کرد که فقط در یک مورد بیش از ۳۵ درصد کشته های سوانح در جاده های ایران را خودروی پراید معرفی کرده اند.
پژوهای عهد گذشته و سایر تولیدات بی کیفیت از نظر استحکام بدنه و قطعات نصب شده روی آنها نیز هر یک سهم عمده ای در تصادفات جاده ای و داخل شهری دارند که اگر از استاندارد و استحکام بدنه برخوردار باشند نظاره گر افزایش مرگ های ناخواسته و ناگوار در این سوانح نخواهیم بود.
باید یادآور شد که متاسفانه خودروهایی نظیر پراید، ۴۰۵ و پژوهای مدل بیش از سی سال قبل که همچنان تولید و بنام خودروی صفر عرضه می شوند، نه تنها کارایی و کیفیت لازم را در جاده ها و معابر شهری ندارند بلکه موجب افزایش مصرف بنزین و نهایتا موجب ایجاد آلودگی هوا و فشار بر تولید فرآورده های نفتی و نهایتا موجب واردات سوخت بمنظور تامین نیاز همین خودروهای تاریخ گذشته می شوند.
لذا در هر مقطع زمانی که تصمیم به ایجاد دگرگونی در صنایع خودروی داخلی اتخاذ شود، به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و این امر یک مرحله نوین و دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب خواهد شد. با کمال تاسف در زمان حاضر تولیدات این بخش فاقد فناوری روز بوده و محصولات آن نیز قادر به رقابت حتی در بازارهای منطقه ای نیستند.
این تولیدات زمانی به روز شده و هماهنگ با فناوری این برهه به مصرف کننده داخلی عرضه خواهند شد که دگرگونی جدی و عمیق در خطوط تولید آن ایجاد شده و روش های تولید در این واحدها مطابق با نیاز روز جامعه ارتقا یابد.
در عرصه مالی و قیمت ها نیز هنوز هیچ سازمان رسمی یا غیررسمی دقیقا به حساب های این بخش رسیدگی نکرده است که سود و زیان این واحدها چگونه محاسبه می شود که خودروهای عهد دایناسوری فاقد هرگونه کارایی و کیفیت به خدا تومان به مشتری با انواع ترفند ها نظیر قرعه کشی و فریز کردن سپرده در بانک ها و غیره فروخته می شود و بازهم اظهار ضرر و زیان دارند؟
بنظر می رسد ، رسیدگی به این ادعای عجیب باید در اولویت سازمان های نظارت کننده و یا مراکز تحقیقات قرار گیرد تا اگر ایرادی در نحوه اداره این مراکز صنعتی وجود دارد اصلاح شده و یا اگر واقعا ضرر ده هستند به نفع اقتصاد ملی خواهد بود تا تعطیل شوند . با این اقدام در مرحله ای جدید با اصلاح روش های مدیریتی و تولید ، خودروهایی مطابق فناوری روز و تولیداتی مطابق خواست مصرف کننده به بازار عرضه گردد. امید است این اقدام در آینده ای نه چندان دور به نفع جامعه کلان کشور انجام گیرد. به یاد داشته باشیم که براساس نظر اقتصاد دانان مستقل بخشی از تورم موجود درجامعه به احتمال قوی ریشه در فعالیت واحدهایی ضرر ده همچون صنعت خودروسازی دارد.
چندی پیش، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در این رابطه گفته است: در برنامه ریزی اقتصادی برای صنایع می‌توان از نمونه‌ها و تجربه‌های کشورهای موفق استفاده کرد. بگفته وی، باید دید کشورهای موفق جهان در حوزه اقتصادی چه اقداماتی را انجام داده‌اند و ما نیز به سمت این تجربه‌های موفق حرکت کنیم.
وی تاکید دارد که واردات خودرو و قطعات نباید در هیچ مرحله ای ممنوع باشد.
او با اشاره به اینکه ممنوعیت در واردات، پیامدهای اقتصادی منفی به همراه دارد و باعث کاهش کیفیت محصولات تولیدی داخلی و انحصار می‌شود، گفت: اخیرا برای حمایت از تولید داخل، در واردات برخی قطعات دچار مشکل هستیم. با این حال اگر قطعه‌ای در حوزه ساخت داخل با کیفیت مطلوب تولید شود، بی شک مصرف کننده و خودروساز آن را تهیه می‌کند؛ اما اگر قطعه‌ ساخت داخل با کیفیت مناسبی تولید نشده باشد، باید اجازه داد خودروساز برای تولید خودروی با کیفیت و تهیه قطعه مورد نیاز خود، قطعات با کیفیت را وارد کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران، ضمن اشاره به نقش واردات در رقابتی شدن بازار و ارتقا کیفیت تولیدات داخلی خاطر نشان کرد: اگر تنها حدود ۱۰ درصد از میزان تولید داخل کشور صرف واردات شود و ۹۰ درصد از میزان عرضه محصولات در اختیار تولید کنندگان داخلی باشد، هم تنوع محصولات بازار بیشتر و هم رقابت تولیدکنندگان داخلی و محصولات خارجی باعث تلاش بخش داخلی و ارتقای کیفیت تولید داخلی می‌شود و بی شک اگر تنها محصولات داخلی در بازار عرضه شود، هیچ صنعت داخلی رشد نمی‌کند.
این فعال صنعت خودرو به تبعات قیمت گذاری دستوری و چند نرخی بودن ارز هم اشاره کرد و توضیح داد که چند نرخی بودن ارز به زیان ثبات اقتصادی است و یکی از شروط تجارت آزاد تک نرخی بودن ارز است، گفت: برای ثبات اقتصادی لازم است به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم و قیمت‌های دستوری را کنار گذاشته و اجازه دهیم شرکت‌های تجاری بر اساس قانون تجارت عمل کنند. برای مثال قوانین باید به گونه‌ای طرح ریزی شوند که شرکت‌های تجاری و تولیدکنندگان بتوانند تصمیم بگیرند که هر محصولی را در چه مقیاسی و با چه قیمتی تولید و به فروش برسانند.
وی با تاکید بر لزوم حذف قیمت گذاری دستوری و تک نرخی شدن قیمت برخی محصولات اظهار کرد: برای تولید کلیه کالاها و محصولات صنعتی و تجاری نیاز است تعرفه‌ها اصلاح شود و باید ارز آزاد شود تا بر اساس یک نرخ واحد تجارت انجام شود. برای مثال، اگر قیمت‌های دستوری برداشته شود و در کنار آن واردات خودرو آزاد شود، بی شک خودروسازها در رقابت با یکدیگر محصولات خود را قیمت گذاری کرده و در نهایت اگر قیمت‌ها بالا باشد جامعه از خرید خودرو داخلی استقبال نمی‌کند و خودروساز مکلف می‌شود برای فروش محصول خود یا کیفیت محصول را بهبود بخشد و یا در قیمت آن تجدید نظر کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به انتخابات دور دوم مجلس تشکیل مجلس جدید و مطالبات اقتصادی که از نمایندگان مجلس آینده وجود دارد، خاطر نشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که دو نرخی و چند نرخی بودن هر کالا و محصولی برداشته شود؛ چراکه چند نرخی بودن یکی از منشاهای رانت و فساد است و بی شک یکی از عوامل سرمایه‌ای شدن خودرو دو نرخی بودن آن است. بنابراین انتظار می‌رود کسانی که قرار است نمایندگان دوره بعدی مجلس شورای اسلامی باشند، مشکلات بخش‌های تولیدی را درک کرده و قوانین را اصلاح و دولت را مکلف به لغو قیمت گذاری دستوری کنند چرا که این قانون مانع مهمی در برابر اقتصاد آزاد و بازار رقابتی است.
نهایتا باید امیدوار بود تا وزیر صمت دولت سیزدهم درایت و مدیریت مورد انتظار روند واردات خودروی خارجی را تسهیل نموده و راه را برای رقابتی کردن بازار داخلی این محصول فراهم کند. بدون تردید در آن صورت زمینه استاندارد شدن محصولات خودرویی داخلی استارت خورده و گام در مسیر ریل اصلی خود یعنی تولید خودروهای استاندارد مورد انتظار مشتری خواهد شد.
همچنین انتظار می رود در دوره قانون گذاری جدید در مجلس راهکارهای هدایت صنعت خودروسازی به ریل اصلی آن شناخته شده و اصلاح آن در این مرحله آغاز شود. این اقدام مهم موجب پویایی صنعت خودرو گردیده و خودروساز داخلی مجبور به استفاده از فناوری های روز در تولید محصولات خواهد کرد. بدون تردید این اقدام نیز موجب خواهد شد تا صنعت خودروی داخلی از قافله تولیدات روز در منطقه و جهان عقب نماند. متولیان بخش صنعت باید به این مهم اشراف داشته باشند که ایجاد بازار انحصاری برای خودروسازان و جلوگیری از واردات انواع خودرو به داخل بدترین ضرر را به این بخش وارد می کند و نهایتا و در طولانی مدت موجب سقوط و شکست این صنعت در کشور خواهد بود. دلیل آن نیز کاملا روشن است وقتی خودروساز ما از فروش محصولات در بازاری بسته و انحصاری مطمئن باشد دیگر دنبال ارتقای کیفیت تولیدات و استاندارد کردن آنها نخواهد بود.