اصلاح و ساماندهی وضعیت تولید و تجارت به نفع اقتصاد ملی الزاماتی دارد که نیازمند حرکت همگانی اعم از دولت و کارآفرینان در مسیر رشد تولید می باشد. در این رابطه بیش از یک دهه است که همت ها بر رشد تولید جزم بوده ولی متاسفانه عایدی مناسبی نداشته است. لذا باید عوامل بازدارنده رشد تولید و عدم شکوفایی اقتصاد ملی را شناسایی کرده و در مسیر رفع این موانع تلاش بعمل آید.
بنظر می رسد ، دربین موانع موجود، قوانین و مقررات دست و پاگیر، سیاست‌های اشتباه و گاهاً خلق الساعه؛ عمده‌ترین عامل از نفس انداختن تولیدکننده و کارآفرین است و سابقه آن به همین یکی دو سال هم محدود نمی‌شود. اگر کمی ریشه این مسائل را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم عاملی که منجر به تصمیم‌گیری‌های ضد تولید می‌شود، ذهنیت بعضی سازمان ها می باشد. این در حالی است که اگر همت بخرج داده و اصلاحاتی در برخی مقررات مربوط به بخش تعاون صورت گیرد، بدون تردید مشارکت همگانی با سرمایه های محدود مردمی پای کار خواهند آمد و آن موقع توان انجام کارهای بزرگ اقتصادی را خواهند داشت. به عبارت ساده تر نیازمند فضای مناسب کسب و کار و ایجاد مشوق های واقعی و نه صوری هستیم تا صاحبان فکر و سرمایه در راستای تقویت پایه های تولید و اقتصاد ملی مشارکت واقعی داشته باشند.
در رابطه با راههای تقویت مشارکت عمومی و رفع موانع تولید اخیرا ،
در برنامه پایش، یادآور شد که هنوز مسؤولان و بدنه اجرایی کاملاً پای کار تولید نیامده‌اند. امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در برخی مواقع با حضور در رسانه ملی ، از پیشرفت و اجرایی شدن قوانین حوزه کسب و کار و حمایت از کارآفرین‌ها، خصوصاً قانون تسهیل در رسانه ملی حاضر شده است.
بگفته او، اتفاقی که باید نزدیک ۲۰ سال پیش و با ابلاغ سیاست‌های رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق می‌افتاد.
سیاح تصریح کرد: «انقلاب اقتصادی سال ۸۴ با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ باید اتفاق می‌افتاد اما نیفتاد و این بخاطر ذهنیت‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های حاکم بر اقتصاد ایران بود زیرا ذهنیت آن‌ها مربوط به قبل از سیاست‌های اصل ۴۴ بود. آن موقع می‌گفتند هرچه می‌خواهد تولید شود، دولت برنامه‌ریزی می‌کند، جایش را تعیین می‌کند، سرمایه‌گذاری می‌کند و در همه چی دولت باید تصمیم بگیرد و اگر چیزی ماند بخش خصوصی می تواند پای کار آید. رهبر معظم انقلاب این رویه را در سال ۸۴ عوض کردند اما بدنه ماجرا که باید اجرا می‌کرد، این کار را نکرد یا به نفعش نبود و خلاصه همراهی نکرد.»
به گفته وی سیاست‌های اصل ۴۴ ناظر بر خصوصی‌سازی و  بازکردن درهای اقتصاد به روی مردم است. موضوعی که در شعار امسال به آن تاکید شده است.
سیاح ادامه داد: مردمی‌سازی اقتصاد یعنی هرکس اراده کرد کسب و کار خودش را راه بیندازد و در کشور فعالیت اقتصادی کند، مسئولان و مقررات موجود بدون سخت‌گیری‌های اضافه به او اجازه فعالیت دهند و درادامه نیز از حضور او حمایت کنند اما متأسفانه دولت سال‌هاست بجای حمایت درست و حسابی، با تسهیلات درمانی و وام‌های ارزان می‌خواهد به کارآفرین کمک کند که در طی سال‌ها جوابی هم از این سیاست نگرفته است.
امیر سیاح خاطرنشان کرد: «دولت باید نقشش را از اینکه در کار بنگاه تولیدی دخالت کند بیرون بکشد و راهبرد بدهد. یکی از ذهنیت‌های اشتباه مسئولان این است که کارآفرین موجود خنگی است که عقلش نمی‌رسد کجا سرمایه‌گذاری کند و از آن طرف دولت می‌داند و به او می‌خواهد وام، گاز، برق و منابع ارزان بدهد تا سرمایه‌گذاری کند. درحالی که کارآفرین واقعی رانت نمی‌خواهد. شارلاتان رانت می‌خواهد که از درونش فساد بیرون می‌آید. اصلاً کارآفرین واقعی نمی‌تواند وام ارزان بگیرد. کسی به این موارد دسترسی دارد که می‌تواند زنگ بزند و نامه بگیرد از مسئول و این موارد. این رانت‌ها ریشه تولید در کشور را از بین می‌برد.»
وی ادامه داد: دولت بجای وام و تسهیلات ارزان باید فرایند و مسیر راه کارآفرین را ساده و بیمه کند تا به دردسر نیفتند. البته درکنار دخالت دولت، قوانین و مقررات دست وپاگیر و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن سیاست‌های دولت هم پا بر گلوی تولید کشور گذاشته است.
به گفته این مقام مسؤول بارها از زبان تولیدکننده شنیده‌ایم که دار و ندارش را سر خرید یا واردات قطعه و مواد اولیه گذاشته و با یک مقررات ناگهانی کمرگی، تعرفه‌ای یا قیمت‌گذاری‌های دستوری؛ به خاک سیاه نشسته است.
سیاح دراینباره توضیح داد: «در این زمینه دولت کارهای خوبی کرده است. مجلس قبلاً قانون بهبود محیط کسب و کار را تصویب کرده بود. در ماده ۲۴ و ۳۰ آن ذکر شده که دستگاه‌ها حق ندارند فعالان اقتصادی را غافل‌گیر کنند و اگر می‌خواهند تعرفه، نرخ و هرچیزی را تغییر دهند، قبل از آن به تولیدکننده اعلام کنند. ۱۳ سال بود که این قانون اجرا نمی‌شد و دولت همت کرد و آئین‌نامه این موارد را نوشت و اجرا کرد.»
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار این نوید را به فعالان اقتصادی داد که اگر خلاف این قانون موردی را مشاهده کردند، اطلاع دهند و آن‌ها پای پیگیری تا گرفتن نتیجه به نفع تولید کننده می‌ایستند.
سیاح خاطرنشان کرد: باوجود این خبر خوب رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار، هنوز در مواردی اول راهیم. مثلاً قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک سیاست شکست‌خورده، سال‌هاست که اجرا می‌شود. دولت با این استدلال که قیمت برخی کالا و محصولات را ثابت نگه دارم یا به نفع قشر ضعیف قیمتش را کاهش دهم، آن محصول و اساساً تولیدات در آن زمینه را نابود کرده است. به نظر می‌رسد مطالبه همه ما برای سال جدید باید در راستای مقابله با این سیاست‌های ضد تولید باشد تا تحقق شعار سال را در سال جاری ببینیم.
اما واقعیت تلخ این است که طبق بررسی‌های تحقیقی و میدانی فعالان عرصه های کار و تولید و کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که تولید در ایران با مشکلات متعددی مواجه است ، ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در این فهرست ها تشریح کرده و مطالبات کارآفرینان را به گوش سازمان ها و دست اندرکاران مربوطه عرضه کرد:
مشکل تأمین نقدینگی امروزه یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی به‌شمار می‌آید به‌نحوی که امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان نمی‌توانند این نیاز را از محل فروش محصول در بازار یا از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر و با رقم مدنظر تأمین کنند. متأسفانه همین امر عاملی شده تا امکان فعالیت برای آنها سخت شده و حجم تولید هر روز کاهش یافته و در نهایت تولیدکننده مجبور به تعطیلی واحد شود.
همچنین عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید دانست چرا که این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.
در این ارتباط، بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. در حال حاضر با تشدید مشکلات تولیدکننده امکان بازپرداخت بدهی‌های بانکی را نداشته و هر روز این بدهی‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. البته افزایش بدهی‌ها خود مانعی شده تا تسهیلات جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد.
علاوه براینها، اشکالاتی در مالیات بر ارزش افزوده را باید دیگر مشکل امروز بخش تولید دانست. چرخه معیوب اخذ مالیات بر ارزش افزوده عاملی شده تا پرداخت مالیات برای تولیدکننده‌ای که هر روز با کاهش تولید و رکود فروش در بازار روبه‌رو است به‌صرفه نباشد.
در این خصوص نیز باید یادآور شد که متاسفانه قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد.
اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری را که برای تولیدکننده به‌وجود می‌آورد باید دیگر مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک امر ضروری به‌شمار می‌آید چرا که با تقویت این حوزه هزینه جابه‌جایی محصولات برای تولیدکننده کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها مناسب خواهد شد.
همچنین افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست.
تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.
علاوه بر این موارد رکود بازار را باید سرمنشأ تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متأثر از کاهش قدرت خرید مردم است.
نهایتا باید یادآور شد که با کمال تاسف در اثر همین رکود و ناهماهنگی های بخش های مختلف اقتصادی، امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش قابل‌توجهی داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت. در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه در صدد حمایت از تولید برآمده است اما وقتی ظرفیت تولیدکننده کاهش یافته نمی‌تواند در بازار مقابل اجناس وارداتی قد علم کند. لذا فراهم آوردن شرایطی برای رشد تولید و ارتقای شاخص های اقتصاد ملی گام اول در راستای تحقق شعار سال می باشد چراکه در این شعار مشارکت مردم در رشد تولید مورد توجه قرار گرفته است.