کنترل تورم و ایجاد ثبات در قیمت و استمرار عرضه کالاهای مصرفی در سطح عمومی کشور مهمترین خواسته قاطبه مردم از نامزدهای این دوره ریاست جمهوری بوده است. در این بین آنچه بیش از هر اقدامی ضروری است اقدام جدی برای تامین معیشت خانوارهای دارای درآمد محدود می باشد که در یک دهه اخیر در تامین هزینه سرپناه و برخی مایحتاج ضروری در مضیقه و سختی قرار گرفته اند. تورم فزاینده سال ها اخیر که ریشه در حذف برخی یارانه ها به کالاهای اساسی و برخی سیاست های اقتصادی ناشی شده است ، درآمد محدود اقشار حقوق بگیر شامل کارمند ، کارگر و کسبه جز را تحت الشعاع قرار داده و گروه ها را در سختی و مشکلات معیشتی قرار داده است. بنابراین نگاه عمومی و خواسته اولیه افکار عمومی از رئیس جمهوری منتخب در دور دوم اولویت قرار دادن سیاست های اقتصادی و بهبود وضعیت تولید و کسب و کارها به نحوی که بتواند از نوسان شدید قیمت ها و افزایش مستمر قیمت کالاهای مصرفی جلوگیری کند.
در این بین بنظر می رسد بهترین روش و رویکرد جلب و جذب مشارکت گروه های مختلف اجتماعی برای شرکت در پیشبرد پروژه های کلان اقتصادی ، اجتماعی و خدماتی در سطح عمومی کشور باشد. در این رابطه می توان با عملکرد صحیح و دعوت از افراد خوشنام و کاربلد اطمینان و اعتماد ضعیف به بورس و مسکن سازی را بازگرداند تا سرمایه های اندک مردمی به همراه سرمایه گذاری های دولتی در یک مجموعه کلان بکارگرفته شده و مانع هرز رفتن فرصت ها برای سازندگی و افزایش تولید و بهره وری در کشور گردد.
در همین ارتباط اخیرا، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم در اظهار نظری ثبات قیمت‌ها و مقابله با تورم و گرانی را از اولویت‌های دولت چهاردهم برشمرده و گفته است: رئیس جمهور آینده باید به مطالبات اصلی کارگران درباره معیشت و حفظ امنیت شغلی توجه جدی نشان بدهد.
بگزارش صائب تبریز، هادی ابوی در گفت‌وگو با یک رسانه کشوری ، در ارزیابی مطالبات اقتصادی از دولت چهاردهم اظهار کرد: در حوزه کلان اقتصاد معتقدم باید اولویت دولت چهاردهم بازگرداندن آرامش و ثبات قیمت‌ها به بازار و مقابله با تورم و گرانی باشد. این مساله حایز اهمیت است چون نه تنها در زندگی مردم بلکه در معیشت خانوارهای کارگری اثرگذار است لذا رئیس جمهور آینده باید به مطالبه اصلی کارگران که معیشت و حفظ امنیت شغلی است توجه جدی نشان بدهد.
او ادامه داد: تصمیماتی که فراخور شرایط مکانی و زمانی و موقعیت مملکت گرفته می‌شود کاربردی‌تر است، بنابراین رئیس جمهور آینده ایران باید هر کاری که برای مردم و به نام مردم انجام می‌دهد، مردم را در آن کار مشارکت بدهد. همانطور که مقام معظم رهبری امسال را سال مشارکت مردم نامیدند، باید با اتکا به نیروی مردم و مشارکت آحاد جامعه امور را پیش برد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد دولت چهاردهم باید روی نقش دادن به مردم بیشتر متمرکز شود و در بستر تعاون از این مشارکت استفاده کند.
ابوی تصریح کرد: رئیس جمهور آینده باید مردم را خاطر جمع و دلگرم کند و به صحنه بیاورد. مردم در بورس، خودرو و … سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی باید اطمینان خاطری هم به آنها داده شود که نگران معیشت و حقوق و دستمزد و آینده نباشند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای بخش تعاون تاکید کرد: خوشبختانه در بخش تعاون ارزش افزوده بالایی وجود دارد و در حوزه مسکن، تامین کالا، تنظیم بازار و تولیدات مشاغل خانگی و دانش بنیان می توان از بنگاه‌های تعاونی استفاده بهینه کرد.
این مقام کارگری افزود: طبعا بهترین راه مشارکت مردم در زمینه مسکن و ساخت و ساز تعاونی‌های مسکن هستند که می‌توانند به خانه دار شدن مردم کمک کنند. مسکن بحث دلالی نیست بلکه محل سکنایی برای خانواده‌هاست که در آن زندگی کنند. اگر مردم در ساخت منازل مشارکت داده شوند با هر میزان درآمدی که دارند می‌توانند صاحب خانه شوند.
ابوی همچنین با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: وقتی جوانان را به دانشگاه می‌فرستیم باید به فکر شغل و درآمدشان هم باشیم و فرهنگ کار را برای آنها تعریف کرده باشیم و بگوییم قرار نیست همه استخدام شوند. جوانان جویای کار و فارغ التحصیلان می‌توانند در زمینه تولید و صادرات دور هم جمع شوند و ایده‌های خود را به نمایش بگذارند. دولت نیز ریل گذاری لازم را انجام دهد و نقش حمایتگری خود را ایفا کند.
از طرفی دانشگاه ها و حتی مراکز آموزشی تحت کنترل آموزش و پرورش باید به مراکز حرفه آموزی موازی با آموزش های تئوریک تبدیل شوند تا نسل جوان قادر به ایجاد کسب و کار مستقل گردیده و از وابستگی به استخدام در دستگاه های دولتی و نیمه دولتی فارغ گردد.
البته نامزدهای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری نیز نظرات اقتصادی مهمی در مناظره ها مطرح کرده اند که فرازهایی از آنها، افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم، توجه ویژه به اجرای برنامه هفتم توسعه، رفع مشکلات مردم با تعامل با دنیا، شفافیت در اقتصاد، آزادسازی اقتصاد از کمند دلار، پیگیری افزایش و تقویت ارزش پول ملی، جلوگیری از خام فروشی با تکیه بر دانش، خصوصی سازی توسط افراد علمی، ‌ خنثی سازی تحریم ها از داخل، توجه به بورس، ایجاد سپر حمایتی برای مردم در برابر تورم، جلوگیری از چاپ پول توسط بانک‌ها، تخصیص اعتبار طلا به جای یارانه به مردم و کنترل بازار ارز، از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در مناظره اقتصادی کاندیداها در بین این مناظره ها بوده است.
بدون تردید این موضوعات بسیار با اهمیت و پرداختن به آنها از ویژه گی بسیاری برخوردار است و کارشناسان بر این باور هستند که عمده این برنامه‌ها قابلیت اجرا دارد مشروط بر اینکه این برنامه‌ها با مصالح کلی نظام مغایر باشد یا مانعی در آن ایجاد کند.
فردین آقا بزرگی – کارشناس اقتصادی – در این رابطه گفته است: درباره اظهارات اقتصادی نامزدهای انتخاباتی در اولین مناظره اظهار کرد: درباره گفت‌و گوها و اظهارات اقتصادی نامزدهای انتخابات باید در دو بخش درباره آن صحبت کرد. آنچه ایده آل و مورد انتظار است ترسیم نقشه‌های راهبردی در حوزه اقتصاد و اهداف تعیین شده‌ای که به هر شکل با انتخاب یک هیأت وزیران، مدیران و دست اندرکاران باید به آن برسند که این موارد ایده آل است.
وی افزود: در این رابطه صحبت‌های خوبی از سوی یکی از کاندیداها مطرح شد که مشخصا همان صحبت‌هایی بود که قبل از انتخاب مرحوم آقای رئیسی به آن اشاره کرده و این بود که بخش خصوصی تا زمانی که مشارکت در تولید و سرمایه‌گذاری و رقابت بین همه قوا اعم از دولتی، شبه دولتی و بخش خصوصی نداشته باشد معنی و مفهوم بهره‌وری و افزایش آن را نمی‌توانیم متوجه شویم. بنابراین در بعد اول همه گفته‌ها و شنیده‌ها، همه خوب صحبت کردند و نقشه‌های اقتصادی، افزایش قدرت معیشت مردم و ساماندهی انظباط مالی کلیات درست است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش تشریح کرد: یکی از کاندیداها خیلی خوب به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی را باید مشارکت بیشتری دهیم و دولت به عنوان ناظر و رگولاتور در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد. اما در بخش دوم که تحلیلی و ماهوی است، صحبت‌هایی می‌شود که برای محقق شدن آن وعده‌ها و اهداف تعریف شده، زیرساخت‌های اولیه نیاز داریم و اراده باید وجود داشته باشد.
بزرگی گفت: دولت باید کوچک شود و اصل ۴۴ قانون اساسی ماهم به همین امر کوچک سازی دولت و کاهش تصدی‌گری تأکید داریم. اینها همان مسائلی بود که در دو دوره انتخابات گذشته همه کاندیداها و رؤسای جمهور این صحبت‌ها را مطرح می کردند. اینکه این موارد شدنی است یا خیر باید گفت که زیرساخت‌های آن باید فراهم شود. شبه دولتی، دولتی‌ها، بنیادها و سازمان‌هایی که حتی مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ ساماندهی اصلی ما باید روی مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی باشد و بگوییم ما چگونه می‌توانیم آنها را کوچک کنیم و به بخش خصوصی بسپاریم.
وی با بیان اینکه یکی از زیرساخت‌ها برقراری ارتباطات در سطح بین الملل و اصلاح سیاست‌های کلان کشور است که خارج از اختیار رئیس جمهور است، تأکید کرد: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی این اختیارات برعهده مقام معظم رهبری است؛ بنابراین اگر کسی چنین صحبتی می‌کند اصلا در حوزه اختیار آنها نیست مگر اینکه تلاش کنند و گزارشاتی برای مقامات بالاتر تهیه کنند که سیاست‌های کلی نظام در ارتباطات را رویکردهای برون مرزی و ارتباطات بین المللی که کمک می‌کند به رفع تحریم ها آنجا باید برطرف شود.  
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که برنامه‌های  اقتصادی ارائه شده از سوی نامزهای انتخاباتی چقدر قابلیت اجرایی شدن دارد، اظهار کرد: همانگونه که گفته شد عمده این مسائل قابلیت اجرا دارد مشروط بر اینکه با مصالح کلی نظام منعیت و مغایرت نداشته باشد؛ مثلا انضباط مالی در بانک، کنترل نقدینگی و تورم سیاست‌هایی است که قابلیت اجرا دارند چراکه در دهه‌های گذشته ما مشاهده کرده‌ایم و قابلیت اجرایی داشته است.
بزرگی در پایان گفت: از نظر من از زمانی که به صورت مصلحتی و مواردی که غیر اقتصادی و غیر کارشناسی با اجرای این برنامه‌ها تداخل پیدا می‌کند ممکن است به توفیق اجرای برنامه‌ای نرسیم.
نهایتا یادآور می شود که توجه به خواسته عمومی از دستگاه های اجرایی و ریل گذاری برای بکارگیری همه ظرفیت های مردمی و کشوری گام اول برای موفقیت دولت چهاردهم خواهد بود. این مهم در قالب دعوت از شخصیت های کاربلد، صادق و پاکدست و درستکار در عملکرد آتی دولت متبلور گردد تا بتوان در رشد و توسعه برنامه های کلان کشور تسریع بعمل آورد.