این مطلب مهم از نگاه اقتصاددانان در عرصه جهانی پنهان نمانده است که اقتصاد مسکن در هر اقتصادی با خصایص ویژه در اقتصاد های آزاد قادر به ایجاد تحرک جدی در رشد اقتصادی و بهبود شاخص های آماری در اقتصاد ملی است. در ایران نیز همین امر صادق است و اگر متولیان بخش های اقتصادی قادر به ارائه فرمول هایی برای فعال کردن و هدایت نقدینگی در تولید و بویژه در تولید سرپناه که دارای متقاضیان قابل توجه است اقدام کنند بدون تردید آمارهای مربوط به رشد اقتصادی از حالت متوقف یا ضعیف به جایگاه رشد مورد انتظار جهش خواهد یافت. بنابراین نیازمند راهکار یا نقشه راه برای جذب سرمایه ها در این بخش و فراهم کردن موتور تولید در این عرصه بصورت دائمی و بدون توقف هستیم. سرمایه های عظیم بکارگرفته شده در معاملات زیرزمینی ، خرید و فروش ارز و طلا و نقدینگی کلان در بخش دلالی و احتکار کالا می تواند در بخش تولید و مسکن سازی بکار گرفته شده و به این صورت ضمن کمک به رشد اقتصاد ملی موجبات رضایتمندی خیل عظیم خانوارهای طالب خرید خانه با درآمدهای ثابت خواهد شد.
اقدامات موردی دولت نیز در برخی برهه ها اگرچه بصورت مقطعی کمکی به گشایش گروههایی از خریداران سرپناه می کند ولی در نگاه کلان نیازمند نقشه راه برای فعال کردن کلیه امکانات و سرمایه ها در این بخش هستیم تا مسکن از یک کالای سرمایه ای به کالایی مصرفی یا عادی تبدیل شود. بدیهی است که این مهم جز با تولید انبوه مسکن و عرضه آن به خریداران امکان پذیر نیست.
در ارتباط با کمک به افزایش توان خریداران مسکن اخیرا
در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شده است.
به گزارش صائب تبریز، بنقل از روابط عمومی در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محمد مخبر – سرپرست ریاست جمهوری – مهرداد بذرپاش – وزیر راه و شهرسازی – و سایر اعضای دولت با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد.
متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌توانند برای دریافت تسهیلات این بخش تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که این سقف بعد از تصویب هیئت عالی بانک مرکزی و ابلاغ قابلیت اجرایی خواهد یافت.
پیش از این سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
همچنین در این نشست متوسط سقف اجاره‌بها درسطح ۲۵ درصد تعیین شد.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی اضافه کرده است که در آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، متوسط سقف اجاره‌بها با رقم ۲۵ درصد بود به تصویب رسید. علاوه براین، بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف شده تا در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعیین کند. بر همین اساس پیشنهادات شورای مسکن استان‌ها در خصوص این نرخ گردآوری شد که در این جلسه بررسی شد و به تصویب رسید. وی اظهار امیدواری کرده است تا با این ارقام ظرف روز‌های آینده که به استان‌ها ابلاغ می‌شود، بازار اجاره به شکل بهتری کنترل شود|.
در ارتباط با تامین مسکن خیل اجاره نشینان و طالبان خرید خانه اخیرا در جریان تبلیغات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نیز کاندیداها وعده هایی ارائه کرده اند.
از جمله این وعده ها، اهدای زمین رایگان، فروش متری مسکن، ساخت یک میلیون خانه، احداث واحدهای استیجاری، واگذاری خانه ۷۵ متری به زوج‌های جوان و استفاده از ۲.۵ میلیون مسکن خالی، شعارهای این روزهای نامزدها را تشکیل می‌دهد که برخی در حال اجراست، تعدادی بی‌نتیجه مانده، بعضی واقع‌بینانه است و برخی دیگر نسبتی با قوانین بالادستی ندارد.
به هر صورت، رییس دولت چهاردهم در شرایطی تا چند روز دیگر پس از انتخاب معرفی می‌شود که یکی از مهمترین دغدغه‌های رای‌دهندگان برنامه‌های دولت آینده برای بخش مسکن و توانایی آن برای خانه‌دار کردن مردم است.
شش کاندیدای ریاست جمهوری در روزهای گذشته با مقداری شدت و ضعف، طرح‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن و خانه‌دار کردن مردم اعلام کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد این برنامه‌ها بیش از آنکه با قوانین بالادستی همراستا باشد یا حتی مخاطبان را اقناع کند، تاریخ مصرف انتخاباتی دارد.
در راستای قانون جهش تولید و تامین مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، هم‌اکنون طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت سیزدهم در حال اجرا است و آنطور که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده و ۵۶۰ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است.
اما باید توجه داشت که همه این وعده‌ها در شرایطی مطرح شده که قانون جهش تولید و تامین مسکن، دولتها را مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی کرده و در واقع دولت چهاردهم مکلف است از این قانون تبعیت کند؛ موضوعی که محمدرضا رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس نیز به آن اشاره کره و گفته است: غیر از قانون جهش تولید مسکن هیچ برنامه و وعده‌ای در حوزه مسکن اعتبار ندارد.
او هشدار داده که برخی وعده‌های کاندیداها ممکن است به کُند شدن پیشرفت جهش تولید مسکن بینجامد.
متاسفانه در عرض یک دهه در کشور افزایش قیمت مسکن به رقم بی سابقه
رشد ۱۹۹۲ درصدی ارتقا یافته است.
این در حالی است که وعده‌های مردم‌پسند نامزدها برای تامین مسکن مردم در شرایطی طی روزهای گذشته به گوش رسیده است که به دلیل رشدهای سنگین قیمت مسکن طی ۱۱ سال گذشته وضعیت این بازار چندان مطلوب نیست.
میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران از حدود ۳.۹ میلیون تومان در سال ۱۳۹۳ به ۸۱.۶ میلیون تومان رسیده و در واقع ۱۹۹۲ درصد رشد داشته است.در برخی کلان شهرها نیز جهش قیمت ها همانند تهران بوده و با این جهش قیمت ها امید به خانه دار شدن صاحبان درآمدهای ثابت را ضعیف تر کرده است.
اما امید می‌رود رییس‌جمهور آینده از توانایی ساماندهی بازار مسکن که رابطه مستقیم با معیشت خانوارها برخوردار باشد، را داشته باشد.
نهایتا باید تاکیدا یاد آور شد که، تدوین قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد بخش مسکن و تشویق قراردادهای چند ساله اجاره در اولویت‌های تکلیفی بخش های متولیگری در عرصه تنظیم بازار مسکن باید قرار می گیرد تا مساکن در دست ساخت ، پس از طی دوره تکمیل آماده عرضه به بازار باشند. باید توجه داشت که این تکالیف باید به همراه سازماندهی بازار مسکن اجاره‌ای و تشکیل اصناف ذی‌ربط، متضمن موفقیت‌های دولت در تحقق اهداف بخش مسکن به طور مستقیم و کمک به اهداف اقتصاد ملی به‌طور غیرمستقیم محقق شود تا با ایجاد ثبات در قیمت ها و آرامش مورد انتظار در آن مسکن سازی باردیگر رونق نسبی را تجربه کند.
متولیان بخش مسکن باید توجه داشته باشند که تولید در این عرصه مستقیما به رشد توان مالی و اقتصادی جامعه منجر شده و رضایتمندی عمومی را در پی خواهد داشت. برای اقتصادی تر کردن تولید سرپناه نیز نباید از احیای بافت های فرسوده و حاشیه نشین شهرها نیز به عنوان یک زمینه بالقوه برای سرمایه گذاری و عمران شهرها غافل بود.