مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی گفت: مولدسازی قانون بالادستی و تکلیف قانونی همه دستگاه‌های دولتی است.
جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در آذربایجان‌شرقی با حضور محمدی سرپرست استانداری آذربایجان‌شرقی، واقف بهروزی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرفی، علیلو داستان مرکز تبریز و تنی چند از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها تشکیل شد.
واقف بهروزی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی در این جلسه اظهار داشت: اساس شکل‌گیری مولدسازی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است، بنابراین باید با حداکثر توان بتوان این قانون را در محدوده زمانی خود به سرانجام رساند.
وی تاکید کرد: مولدسازی قانون بالادستی و مصوبه سران سه قوه است که به تأیید رهبر انقلاب نیز رسیده است، بر همین اساس همه دستگاه‌ها مکلف هستند این قانون را اجرا کنند.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت شرکت ماشین‌سازی تبریز تصریح کرد: ماشین‌سازی تبریز یک شرکت دولتی است، بنابراین تمام منابع حاصل از مولدسازی باید صرف توسعه و بازسازی این شرکت شود.
تراب محمدی سرپرست استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت زمانی قانون مولدسازی باید نهایت هماهنگی، همکاری و هم افزایی را در راستای بهره برداری از این امکان برای ارتقای شاخص‌های توسعه در دستگاه‌های اجرایی مختلف انجام داد.
وی یادآور شد: قانون مولدسازی برای تسریع روند اتمام پروژه‌ها و فروش املاک مازاد دولت برای بهره مندی مردم تصویب شده تا از گیر و پیچ‌های اداری خارج شویم، املاکی که باید بهینه سازی شده و برای نیاز استان صرف شود، باید در حداقل ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
بابک محبوب علیلو افزود: گاه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کلان کشور در ارتباط با تأمین اعتبار پروژه‌ها، به وظایف خود عمل نکرده و بدهی ایجاد شده است که اکنون می‌خواهیم با فروش املاک دستگاه ذی ربط، بدهی‌ها را پرداخت کنیم اما باید تاکید ما این باشد که بدهی از محل اعتبارات قبلی دستگاه پرداخت شود و اعتبار دریافتی از محل فروش املاک به تکمیل پروژه‌ها و سبد اقتصادی استان افزوده شود وگرنه اقدامات ما مؤثر نخواهد بود.
وی در خصوص فرایند اخذ سند اراضی دولتی برای مولدسازی، گفت: دستگاه اجرایی باید مستندات مالکیت خود را به ثبت اسناد ارائه دهد و در صورتی که از نظر قانونی خدشه‌ای بر این مالکیت وارد نشود، اداره ثبت اسناد باید ظرف یک ماه نسبت به صدور سند اقدام کند.
دادستان تبریز خاطرنشان کرد: تشخیص املاک مازاد دولتی برای اجرای طرح مولدسازی برعهده کارگروه مولدسازی استان است و اگر این کارگروه تشخیص می‌دهد که دارایی مربوطه جزو املاک مازاد به حساب می‌آید، دستگاه باید این تصمیم کارگروه را قبول کند زیرا حتی امکان دخل و تصرف در این تصمیم از سوی وزیر نیز وجود ندارد.