وزیر صمت ضمن تاکید بر لزوم پایبندی خودروسازان به تعهدات خود در قبال خریداران ، قول داده است تا مشکل تامین لاستیک خودرو نیز در آینده نزدیک برطرف شود. عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست پاسخگویی بر خطر در مرکز اترباطات مردمی ریاست جمهوری که به صورت تلفنی برگزار شد تاکید کرد که با توافقاتی که با انجمن لاستیک به عمل آمده به زوردی مشکلات این بخش حل خواهد شد.
متاسفانه ، از حدود سه ماهه پایانی سال گذشته در سطح کشور وضعیت توزیع تایر تولید داخل برای انواع خودرو به نحوی تغییر یافت که علاوه بر چند نرخی شدن باعث سردرگمی صاحبان خودرو و حتی صنف توزیع گردید. بدیهی است که در این شرایط صاحبان بیش از ۴۰ میلیون وسیله نقلیه کوچک متوسط و بزرگ برای تهیه مهمترین قطعه وسیله نقلیه خود درگیر مشکلات و سردرگمی های زیادی شده و مجبور به پرداخت هزینه های قابل توجه اضافی به دلالان و واسطه گران و محتکران در بازار شدند. شهروندان درگیر با این معضل در مواردی این مشکل را به دوایر صمت در شهرستان ها و تهران رسانده اند و هر بار این اظهارات را شنیده اند که در آینده نزدیک موضوع مورد بحث قرار گرفته و مشکل حل و فصل خواهد شد.
در زمان حاضر متاسفانه توزیع تایر های خاص بویژه از طرف توزیع کننده های محدود به نحوی بازار را با اشکال و نرخ های چندگانه مواجه کرده است که بنظر می رسد بازار سیاهی ایجاد شده تا بجای توزیع کالا در مسیری صحیح اقدام به احتکار و یا توزیع در کانالهایی می شود که باعث افزایش قیمت و سردرگمی مصرف کننده شود. با این اقدام قصد نهایی این است که مصرف کننده واقعی و نهایی مستاصل شده و بجای مراجعه به توزیع کننده های اختصاص اقدام به خرید از بازار سیاه کند. متاسفانه برهم زنندگان نظم توزیع در بازار نیز موفق شده به دیکته کردن خواسته خود به بازار شده و دلالان و سوداگران بیشترین سود و مراجعه را در بازار داشته و دارند.
در این شرایط است که تقاضای عمومی اصلاح وضعیت توزیع به نحوی است که از وجود انحصار در بازار تایر و سایر کالاها جلوگیری شود تا وضعیت چندنرخی در لاستیک و سایر کالاها نیز اصلاح گردد.
فعالان بازار لوازم یدکی و لاستیک خودرو تاکید دارند که به نظر می رسد در سطح عمومی ، عدم تخصیص کافی تایر از سوی نمایندگی‌ها و عاملین عمده تعیین شده به صنوف خرده فروش شده است که نهایتا موجب ایجاد حاشیه بازار و فروش آن کالا بالاتر از قیمت مصوب و در نتیجه خارج شدن واحدهای صنفی خرده فروش از چرخه توزیع گردیده است. این وضعیت متاسفانه در مورد برخی کالاهای پر مصرف نیز مشاهده می شود . در حالی که می توان با یک راهکار و نظارت دقیق مانع ایجاد بازار سیاده شد و میزان توزیع را به سطحی افزایش داد که از ایجاد حاشیه بازار و رانت های احتمالی نیز جلوگیری شود.
اما وزیر صمت در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به‌ صورت تلفنی با مطرح شدن مشکلات برخی شهروندان در این رابطه تاکید کرده است که معضل تهیه لاستیک به قیمت تثبیت شده در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.
وزیر صمت در این جلسه با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، تولید و تجارت است، اظهار کرد: برای مثال در مورد نظارت بر بازار، نقش مردم، نقش اصلی است، چرا که نمی‌توان به اندازه همه واحدهای تولید و صنفی بازرس مستقر کرد، بنابراین باید از گزارش‌های مردمی استفاده کنیم.
علی‌آبادی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین‌المللی ۲۲ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.
وی افزود: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده‌ شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تامین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می‌شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می‌شود. همچنین مقرر شده قیمت‌گذاری برای این رینگ‌ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک‌ها تشویق شوند.
وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده‌ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می‌توانند این تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
وی همچنین در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت‌نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام‌های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه‌ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده،  وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می‌کند.
علی آبادی ادامه داد: اگر خودروسازی می‌خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می‌کنیم. درباره خودروی تارا ۵ هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از ۱۹۰ میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی‌های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف‌کننده حمایت خواهیم کرد.
اما در شرایطی که وزیر صمت نسبت به حل و فصل مشکلات توزیع در بازار لاستیک خودرو اطمینان داده ولی واقعیت تلخ این است که در زمان حاضر بوی احتکار و نابسامانی در توزیع همچنان به مشام می رسد.
به عبارتی، در شرایطی که همه انتقادات به مراکز تولید به دلیل محدودیت تولید و عرضه کم به بازار متمرکز است آنان نیز نهایتا به این مقوله اشاره دارند که محدودیت های ارزی و عدم تامین آن برای واردات مواد اولیه تولید منجر به عرضه محدود شده است. این وضعیت نهایتا چنانچه اشاره شد به ایجاد انحصار از سوی شرکتهای تولیدی و وارد کننده تایر برای چند نماینده و عامل اصلی در استان ها که از پیش تعیین شده و محدودیت در اعطای نمایندگی و عاملیت برای سایر متقاضیان می شود که نهایتا لطمه آن به مصرف کننده نهایی یعنی صاحبان خودرو می رسد.
علاوه براین ، کمبود تایر یا روش های غلط توزیع باعث شده است تا به دلیل نبود محدودیت در فروش مستقیم لاستیک خودرو به مصرف کننده برای واحدهای تولیدی و نمایندگی و عوامل عمده فروش شده است. این امر نیز نهایتا موجب عدم رغبت به کسب سود مجاز عمده فروشی (۳ الی ۵ درصد) و ترغیب اینگونه واحدها برای دست‌یابی به منافع و سود خرده فروشی حداقل به میزان ۱۵ درصد و حتی بالاتر از آن بشود.
باید تاکید کرد که عدم تخصیص کافی تایر از سوی نمایندگی‌ها و عاملین عمده تعیین شده به صنف خرده فروش که موجب ایجاد حاشیه بازار و فروش آن کالا بالاتر از قیمت مصوب شده و در نتیجه موجب خارج شدن واحدهای صنفی خرده فروش از چرخه توزیع شده است. این وضعیت برای مصرف کننده به حدی آزار دهنده است که خریدار واقعی با چشمان باز به هر نحوی شده با تامین پول اضافی برای تامین خواسته فعالان حاشیه بازار سعی در به دست آوردن کالایی بنام تایر برای خودروی خویش را دارد.
نهایتا باید امیدوار بود تا این قول وزیر صمت که نابسامانی در توزیع لاستیک بزودی برطرف خواهد شد، در آینده نزدیک محقق شده و کالای مهمی چون تایر خودرو بیش از این دستاویز سوداندوزی و احتکار قرار نگیرد.