فعالیت به صورت جمعی بویژه در ابعاد مشارکت در تولید که از آن به عنوان کار تعاونی یاد می شود امروزه در قالب های مختلف و عناوین گوناگون در اقتصاد کشورهای مختلف متداول است. به عبارتی باید تاکید کرد که تعاونی ها شرکت هایی مردمی محسوب می شوند که با مشارکت شرکایی با سرمایه های کم با هدف انجام فعالیت های تولیدی ، خدماتی و بازرگانی در ابعاد کوچک ، متوسط و بزرگ دور هم جمع شده و قصد همکاری دارند. این نوع همکاری در تولید بهترین نوع کمک به افزایش بهره وری و تولید در اقتصاد ملی محسوب می شود چراکه سرمایه های مردمی با مشارکت خود آنان در خدمت اقتصاد ملی قرار می گیرد. اما باید تاکید شود که اقتصاد تعاونی در شرایطی موفق و قادر به رشد و باروری خواهد بود که چتر حمایتی مقررات و قوانین بستر لازم را برای توسعه آنها فراهم کند. اقتصاد اغلب کشورهای توسعه یافته در اروپا و آمریکای شمالی ابتدا با الگوی تعاون و مشارکت گسترده اقشار عمومی شکل گرفته است. در ایران هم می توان از این الگو تبعیت نموده و با کسب تجارب ممالک موفق در این عرصه به مراحل رشد اقتصاد جمعی یا تعاونی دست یافت.
باید توجه داشت که تعاونی‌ها بنگاه‌هایی هستند که در توسعه صادرات و شناسایی بازارهای هدف صادراتی نقش موثری دارند، بر همین اساس کارشناسان معتقدند با توجه به ظرفیت‌های بالایی که تعاونی‌ها در امر صادرات غیرنفتی دارند، باید از توانمندی‌های صادراتی آنها به شکل بهینه‌ و شایسته استفاده شود.
راه‌اندازی شورای توسعه صادرات بخش تعاون کشور، حمایت از صادرات و تولیدات شرکت‌های تعاونی و توسعه تجارت بین‌المللی تعاونی‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای توسعه و تقویت صادرات بنگاه‌های تعاونی پیگیر آن باشد.
بنابراین ، توسعه بر پایه تولید به عنوان اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین بعد توسعه اقتصادی است و هنگامی که این هدف با مشارکت مردم در اقتصاد تبلور یابد، می‌تواند به سمت و سوی اقتصاد آزاد پیشروی کند.
در همین ارتباط، اخیرا علی مطیع جهانی، عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران در یادداشتی به رسانه ها نوشته است: توسعه بر پایه تولید به عنوان اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین بعد توسعه اقتصادی است و هنگامی که با مشارکت اصلی مردم در اقتصاد مواجه شود، می‌تواند به سمت و سوی اقتصاد آزاد پیش برود.
نگاه توسعه‌ای و ابعاد آن در اقتصاد کشور سال‌ها است که از سوی مقام رهبری تاکید می‌شود و همواره دولت در راستای آن برنامه‌ریزی و اقداماتی انجام می‌دهد. اما نکته مهم این است که اقتصاد ایران همواره با چالش اصلی به نام تورم مواجه بوده و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه نیز بدان افزوده که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده و این قضیه موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است.
در یک بررسی اولیه می‌توان به برخی از عوامل مستقیم و غیر مستقیم تأثیرگذار بر تورم اشاره کرد؛ نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت بوده و این مشکل سال‌ها است که گریبان‌گیر دولت بوده و تنها راه برون رفت از این وضعیت و کنترل ناترازی واگذاری امور توسط دولت به بخش خصوصی است که منجر به کاهش هزینه‌های دولت و کسری بودجه می‌شود.
نوسانات بازار ارز و ناترازی ارزی نیز عامل دیگری است که مستقیماً بر اقتصاد اثر گذاشته و علاوه بر تحریم‌های خارجی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و اجبار کردن صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری منجر به تشدید ناترازی ارزی در اقتصاد شده است. مساله دیگری که می‌توان اشاره کرد افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است که متأسفانه در دولت گذشته این روند بسیار افزایش پیدا کرد و تبعات آن در امور اجرایی دولت سیزدهم کاملاً مشهود بوده و ناترازی بانکی ریشه دیگری از مساله تورم است.
موضوع دیگر، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که در پرداخت هزینه‌ها فشار زیادی به بودجه وارد کرده که در کسری بودجه و افزایش تورم به شکل غیر مستقیم تأثیرگذار است و مساله مهم دیگری که می‌توان بدان اشاره کرد ناترازی انرژی است که با کمبود انواع انرژی تأثیرات آن بر روند تولید بیشتر شده و گاهاً منجر به افزایش هزینه‌های تولید و تورم می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی در روزهای گرم سال و کاهش فشار گاز در روزهای سرد سال اشاره کرد که بسیاری از تولیدکنندگان با این چالش مواجه‌اند.
اما به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در رأس آن اقتصاد تعاونی مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها می‌توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.
به عقیده کارشناسان بخش های تولید و سرمایه گذاری ، یکی از اهداف اصلی ایجاد بخش تعاون افزایش همکاری و کارگروهی شهروندان بوده ست که علاوه بر توسعه اقتصادی، می‌تواند به دلیل شکل‌گیری نظارت مردمی مشکلاتی مانند فساد، احتکار و گران‌فروشی را هم از بین برده یا کاهش دهد. از این نگاه «اساساً فلسفه ایجاد تعاونی در همه‌جای دنیا بر این محورها استوار است. بنابراین، دولت‌ها فقط تلاش می‌کنند تا با ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشاری که به لحاظ سرمایه امکان مشارکت کمتری دارند، تعاونی‌های مشارکتی را در همۀ حوزه‌ها افزایش دهند. همچنین بخش تعاون می‌تواند در فقرزدایی تأثیر فراوان داشته باشد به دلیل اینکه به این واسطه موجب توزیع عادلانۀ ثروت و از بین‌رفتن شکاف طبقاتی می‌شوند. اما در عمل در این مقطع به دلایل گوناگون از جمله عدم نگاه جدی به این بخش در عمل این اتفاق روی نمی‌دهد.» باید نگاه ها به بخش تعاون و کار مشارکتی در ابعاد گسترده توسعه یافته و نگاهی واقعی گردد.
برای نمونه ، به عقیده تعاونگران کشور ، تعاونی‌های مرزنشین به عنوان «جاماندگان در سند توسعه» هستند و لذا در این زمینه نه یک سند توسعه، بلکه اصلاح مقررات نیاز است: «از محروم‌ترین مناطق کشور که می‌توان به تعاونی به‌عنوان دریچه گشایش اقتصادی آن نگاه کرد، مناطق مرزی هستند. اما می‌بینیم که این تعاونی‌ها هنوز براساس مقررات منطبق بر اقتصاد دهه ۶۰ و ۷۰ فعالیت می‌کنند. سقف مراودات ۷۰ دلاری، محدودیت اقلام وارداتی و صادراتی، چگونگی عضوگیری و مقرراتی مانند آن عملاً تعاونی‌های مرزی را به منفعل‌ترین شرکت‌های تعاونی کشور تبدیل کرده است.»
نهایتا باید تاکید شود که تعاونی‌ها با شبکه سازی و جمع‌آوری سرمایه‌های اندک و حفظ سرمایه‌های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک بسزایی داشته و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولیدکننده نزدیک تر کرده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند. این تحول در بهبود سرمایه‌های اجتماعی مردم تاثیر بسزا خواهد داشت که این امر اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را ممکن نموده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت. بنابراین توجه به ظرفیت‌های بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور باید مورد توجه دولتمردان ما قرار بگیرد.
همچنین باید تاکید کرد که تعاونی ها در کشور ما با کارنامه محدود و نه چندان قابل قبول در دوران جنگ تحمیلی که بخشی از امور توزیع کالا به آنها محول شد قادر به کسب کارنامه ای موفق نشدند. به همین دلیل نیز نگاه به تعاون و کار مشارکتی در بین جوامع ما نگاه مثبت نیست. اما یک مانع دیگر نیز وجود دارد که بستر لازم برای شکوفایی تعاونی ها به دست افراد کاربلد و پاک دست باید سپرده شوند تا همانند برخی تعاونی های مسکن به ایجاد نارضایتی از کار جمعی منجر نگردد. از طرفی باید تاکید کرد که در امور تعاونی ها دخالت های سازمان های رسمی و دولتی نیز باید حذف گردند تا ابتکار عمل هیات های مدیره به مراحل رشد و باروری دست یابد.