اهمیت اقتصاد مسکن و توان تحرک بخشی آن به شاخص های آماری رشد تولید و اشتغال در کشورها تردیدی بین اقتصاد دانان نگذاشته است.
بنابراین اگر اقتصاد مسکن در ایران هم فعال گردد، می تواند تاثیر بسیار مثبت بر اقتصاد ملی داشته باشد. این یک اظهار نظر واقعی از طرف کارشناسان و فعالان با تجربه در عرصه مسکن سازی است که سال ها بر این عقیده تاکید داشته اند. مسکن سازی به دلیل داشتن بیش از چهل زیربخش مختلف در عرصه های صنعت ، تولید و خدمات اهرم مناسبی برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید و پرکردن خلا اشتغال نیز محسوب میشود. در حقیقت با خانه سازی می توان چند تیر را به صورت همزمان شلیک کرد که مهمترین آن تولید و اشتغال و در مراحل بعدی عمران و آبادی شهرها بویژه انتقال ساخت و ساز ها به بافت های فرسوده می باشد.
طبق آمارهای برآوردی در زمان حاضر افزون بر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستاجر یا بدمسکن محسوب می شوند. علاوه براین از این میان نزدیک به ۲۵ میلیون نفر نیز در حاشیه ها و بافت های فرسوده شهری ساکن هستند که بشدت نیازمند ارتقای کیفیت محل سکونت خود می باشند. بنابراین فعال کردن اقتصاد مسکن علاوه براینکه یک نیاز شدید اجتماعی است ، یک اهرم بالقوه و مهم اقتصادی برای به حرکت درآوردن سایر بخش های اقتصادی و تولیدی نیز محسوب می شود.
لذا نباید با درگیر کردن افکار عمومی و رسانه ها با مقوله هایی نظیر توسعه افقی یا عمودی در مسکن سازی کرد تا فرصت ها بدون فوت وقت صرف تکمیل پروژه هایی گردد که می توانند نقشی در بازکردن گره های اجتماعی و روان سازی ساخت و ساز بکار گرفته شود.
برای تسریع در اجرای پروژه ها و اجرای طرح های جدید در مقیاسی کلان نیازمند راهکارهایی برای وادار کردن سیستم بانکی برای همراهی با بخش مسکن هستیم. در این رابطه باید تمهیداتی منطقی و متناسب با میزان درآمدها و شرایط اجتماعی کشور تدوین و به بانک ابلاغ گردد و بانک مرکزی نیز با نظارتی واقعی نگذارد تا مقررات تدوین شده برای اعطای وام های خرید مسکن مورد نقض یا با عدم اجرا مواجه گردد.
در تدوین مقررات باید توجه داشته باشند که اولا وام خرید مسکن چه شرایطی باید داشته باشد تا یک کارگر یا کارمند در کشور قادر باشد تا «هم خانه بخرد» و هم «هم بازپرداخت کند»؟
در حالیکه مبلغ میانگین وام خرید مسکن در حال حاضر ۳۲۰ میلیون تومان است این مبلغ قادر است فقط ۱۰ مترمربع از قیمت یک مسکن متعارف را پوشش ‌دهد.
این در حالی است که طبق نظر کارشناسان حوزه مسکن و ساخت و ساز قدرت پوششی وام مسکن باید حداقل ۶۰ مترمربع باشد.
در این رابطه پیشنهاد کارشناسی شده این است که این وام ۱.۲ میلیارد تومان شود اما به «خریداران مشارکتی» یک واحد مسکونی داده شود.
به عبارت دیگر ‌یعنی مثلا اعضای خانواده به صورت شراکتی اقدام به خرید کنند.
در این شرایط به این نتیجه می رسیم که پرداخت اقساط نیز در استطاعت خریداران سرپناه خواهد بود.
راهکارهایی از این دست برای ارتقای وضعیت مسکن و انجام معاملات به منظور امیدوار کردن سازندگان به آغاز پروژه های جدید در دست است ولی آنچه بنظر می رسد غیرقابل فهم باشد عدم توجه سیستم بانکی به این راهکارها و رهنمودهای کارشناسان باشد. بنابراین توجهات در این رابطه به بانک مرکزی و دولت است تا بتوانند احتمالا با تدوین لایجه و ارسال آن به مجلس راهکارهای متمایل کردن سیستم بانکی با اقتصاد مسکن را فراهم آورند.
اما در بخش ساخت و ساز فقط مشکل سیستم بانکی مطرح نیست ، برای جذب سرمایه های انبوه سازان و مردم عادی برای ساخت و ساز نیازمند تدوین راهکارهای دیگری هستیم. چرخش اقتصاد کلی کشور به سمت تولید نیز مطرح است اگر چنین اتفاقی در کلیه ابعاد کلان صورت بگیرد بدون تردید راه برای تسریع در خانه سازی نیز فراهم خواهد شد.
کارشناسان حوزه مسکن و ساخت و ساز بهمراه انبوه سازان در رابطه با پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ اظهار داشته اند که منتظر مشاهده شاخص های آماری کلی در سایر بخش ها هستند تا بتوانند قاطعانه نظر دهند.
در این رابطه در شرایطی که گروهی از فعالان حوزه مسکن از ورود شرکت های چینی به حوزه مسکن ایران استقبال کرده اند، ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن درباره ورود چینی‌هابه بازار مسکن گفته است: به نظر من با فعالیت آنان در کشور تغییری در بازار مسکن حاصل نمی‌شود، چون تولید آن‌چنانی نخواهند داشت و در حدی است که الان انبوه‌سازان ما می‌سازند. بازار مسکن در حال حاضر در حالت رکود است و خیلی خرید و فروش و معامله انجام نمی‌شود.
بنابراین باید با همراه کردن سیستم بانکی با متقاضیان اصلی خرید مسکن یعنی خانواده های فاقد مسکن راهکار تسریع در خانه سازی پیدا شود.
چندی پیش، در رابطه با برنامه ساخت مسکن در کشور یک عضو هیات مدیره بانک مسکن هم آخرین وضعیت واحدهای نهضت ملی مسکن که در دست بانک مسکن است را تشریح کرد و گفت: قرارداد بیش از ۳۲۱ هزار واحد مسکونی از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن توسط این بانک منعقد شده است.
محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن، گفته بود: هر سال سیاست‌های اعتباری در بانک توسط حوزه اعتبارات تنظیم می‌شود و پس از آن در معرض آرای بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد. از آنجایی که تولیدکنندگان انبوه مسکن نقش مهم و کلیدی در چرخه تولید مسکن دارند به طبع باید جویای نظرات آنها هم باشیم.
فاضلیان با بیان اینکه برای کسانی که در حجم انبوه تولید مسکن می‌کنند و تکنولوژی نوین ساخت و ساز را لحاظ می‌کنند به تبع باید امکانات و تسهیلاتی متناسب داشته باشیم، گفت: باید نظر جامعه تولید کننده بخش مسکن را شنید و سیاست‌ها را به نحوی تنظیم کنیم که پاسخگوی نیازهای آنها باشد.
معاون اعتباری و عضو هیأت مدیره بانک مسکن تصریح‌کرد: ۳ عنصر تمرکز بر کاهش هزینه، افزایش سرعت ساخت همراه با افزایش کیفیت ساخت در تولید مسکن انبوه تأثیرگذار است. همه کسانی که بتوانند در جامعه انبوه سازی با کمترین هزینه و در کمترین زمان نسبت به ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنند جایگاه ویژه‌ای را در سیاست گذاری ما در بانک خواهند داشت.
وی ادامه داد: شعار اساسی دولت هم اکنون نهضت ملی مسکن است که بانک مسکن از تمام دانش و تجربه این سال‌ها استفاده کرده است تا این مهم را به سرانجام برساند. تاکنون نیز بیش از ۳۲۱ هزار واحد مسکونی از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن با مشارکت بانک ساخته ۱۴۰ همت قرارداد منعقد شده است.
به گفته فاضلیان عمده چالش‌های انبوه سازان که در نشستی مطرح شد در رابطه با ساختار اجرای پروژه‌ها بود که در این راستا بر اساس طرح در دست بررسی حاتم سعی می‌شود آزادسازی مبلغ تسهیلات متناسب با نیاز پروژه در حال ساخت انجام شود. هم اکنون این سهم در ۴ مرحله پرداخت می‌شود و بر اساس بررسی‌های در دست اقدام برای انبوه سازانی که اقدام به صنعتی سازی می‌کنند بتوانیم هم مبلغ تسهیلات را افزایش دهیم هم در مدت زمان کمتری تسهیلات را پرداخت کنیم.
وی گفت: بر این اساس عموم انبوه سازان که در زمان کمتری واحد را ساخته و فروش اقساطی می‌کنند می‌توانند در دایره حمایت قرار گیرند. برای مصرف کنندگان و متقاضیان هم تسهیلاتی در اختیار قرار خواهد گرفت که در صورت نهایی شدن اعلام خواهد شد.
اما باید توجه داشت که اقدامات جزیره ای و به دور از در نظر داشتن قدرت جمعی و توان سازندگی همه عوامل دست اندرکار در ساخت و ساز می تواند به اتلاف منابع منجر شود. بنابراین نیازمند تدوین راهکارهای مطمئن برای بکارگیری سرمایه ها در این حوزه مهم اقتصادی و اجتماعی هستیم تا به توسعه و رشد اقتصادی دست یابیم.
نهایتا باید تاکید کرد که دولت با بازوان توانمند خود در قالب های تسهیلات بانکی و برنامه های تولید مسکن باید به شیوه ای عمل کند که نقش ناظر قانونی در میدان عمل یعنی ساخت و ساز مسکن حفظ شود. این مهم در مسکن سازی باید به صورت تام به اجرا درآید و دست بخش خصوصی واقعی در مسکن سازی باز باشد تا بتوان به معنی واقعی اقتصاد مسکن را فعال نمود. دولت ها طبق تعریف علم اقتصاد در مقام اجرا قادر به انجام کامل تکالیف خود در هیچ کشوری نبوده اند، بنابراین دولت در ایران باید با نقش ناظر و داور عادل وارد میدان شده و همه بخش ها را به صورت منسجم در امر مسکن سازی وارد کارزار فعالیت های مسکن سازی کند تا اقتصاد مسکن به معنی واقعی فعال گردد. در آن صورت می توان امیدوار بود که طرح های تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن ملی محقق شده و از قبل آن اقتصاد ملی نیز به رشد قابل توجه دست یابد.