عم همراهی سیستم بانکی کشور با بخش تولید و مشخصا با خانه سازی انبوه در سطح کشور موجب بروز مشکل برای تعداد قابل توجهی از خانوارهای طالب سرپناه در کلان شهرهای کشور شده است. امروزه متاسفانه به دلیل گرانی مسکن و ناتوانی بخش بزرگی از خانوارهای ساکن در این شهرها از پرداخت آن بناچار به سکونت در فضاهای نه چندان مرغوب و یا در حاشیه شهرها با کیفیت نامناسب شده اند. این در حالی است که اگر بانک های کشور از بنگاهداری و ملاکی دست برداشته و به وظایف اصلی خود که همراه شدن با تولید است می پرداختند امروزه اقتصاد کشور در ریل مناسب قرار داشت و اقتصاد خانه سازی نیز در خدمت رشد اقتصاد ملی قرار می گرفت.
به همین دلیل نیز انتظار بدیهی از ادامه دهندگان راه دولت سیزدهم این است که در مسیر اصلاح سیستم بانکی به نحوی که پاسخگوی نیاز بخش تولید ، خدمات و خانه سازی باشد بصورت سریع و ضربتی با تدوین لوایح مورد نیاز برای ارائه مجلس اقدام کنند تا روند تولید بیش از این معطل بانک هایی که در سودای زمین داری و بنگاهداری هستند نگردد.
در رابطه با مشکل نبود نقدینگی در بخش خاه سازی سه شنبه گذشته
معاون وزارت راه و شهرسازی در یک مصاحبه خبر داده است که وام مسکن کم بهره برای اقشار ضعیف که در صدد احداث مسکن باشند پرداخت می شود. اگرچه وی از اظهار نرخ سود این وام ها خودداری کرد ولی پیش بینی می شود تا نرخ آن ها کمتر از نرخ سود وام های معمول در این بخش باشد. همچنین فراهم شدن زمان ارائه وام های جدید در اطلاعیه های مربوطه توسط بانک های عامل منتشر خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده است گفت: در دولت سیزدهم به دهک‌های یک تا چهار که از توان مالی کافی برخوردار نیستند وام مسکن کم‌بهره پرداخت می‌شود.
هادی عباسی‌اصل در نشستی خبری درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم همچنین اظهار کرد: در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن وارد فرایند ساخت شده و بیش از ۵۰۰ هزار واحد تکمیل شده است که در ماه‌های آینده شاهد جهش در تکمیل واحدها خواهیم بود.
وی افزود: دولت شهید رییسی در بخش مسکن، مسئولانه عمل کرد و تلاش کرد با نگاه مسئولانه به نیاز متقاضیان مسکن پاسخ دهد.
عباسی‌اصل بیان کرد: دولت سیزدهم در رابطه با بخش مسکن سه فرصت را در نظر گرفت. فرصت نخست، تأمین زمین بود تا قیمت تمام شده کاهش یابد که در این حوزه کارهای مهمی انجام شد و هم‌اکنون شاهد جهش در تأمین زمین در محدوده شهرها، شهرک‌ها و سواحل جنوبی هستیم.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: پرداخت تسهیلات فرصت دومی بود که در دولت سیزدهم مدنظر قرار گرفت. بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص یافت که باید تقویت شود.
وی فرصت سوم را دسترسی به ارزش افزوده دانست و گفت: در این بخش تلاش شد تا قیمت تمام شده با تأمین زمین توسط دولت کاهش یابد.
عباسی‌اصل، تخصیص تسهیلات کم‌بهره برای دهک‌های یک تا چهار که توان مالی مناسبی ندارند از تمهیدات دولت سیزدهم برشمرد و افزود: نرخ سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. همچنین در تکمیل مسکن مهر دولت سیزدهم بیش از ۱۳۰ هزار واحد را تکمیل کرد و تحویل داد و ۱۱۰ هزار واحد باقیمانده که بدون پرونده‌های دارای تعارض تا پایان دولت تکمیل خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چنانچه مسائل بانکی و پرداخت تسهیلات حل شود می‌توان به تأمین مسکن در کشور پاسخ مناسب داد.
وی افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن را از موارد در دست پیگیری عنوان کرد و افزود: با متعهد کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات می‌توان در تکمیل واحدها تسریع بدهیم.
همچنین معاون دیگر وزیر راه و شهرسازی نیز گفته است: بیش از ۶۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید توسط دولت سیزدهم با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن و بدون دریافت ریالی از متقاضیان تکمیل شده است. همچنین ۵۴۳۳ واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید به اتمام رسید.
سعید غفوری درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم اظهار کرد: کار ما در شهرهای جدید فقط ساخت مسکن نیست، بلکه شهرسازی و خدمات زیربنایی و زیرساختی است. موضوع مسکن به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یکی نهضت ملی است که قرارداد ۱۶۸ هزار واحد منعقد شده است. همچنین در قالب این پروژه حدود ۵۰ هزار واحد قراردادهای مشارکتی امضا شده و در حال احداث است.
وی افزود: از واحدهایی که شروع شده ۵۴۳۳ واحد در شهرهای جدید سهند، پرند و فولادشهر افتتاح شده و طی ۳۳ ماه گذشته عملکرد قابل قبولی در بحث نهضت ملی مسکن داشتیم.
غفوری با اشاره به تکمیل بیش از ۶۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید گفت: حدود ۱۸ هزارواحد باقی مانده که ان شاءالله با برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان امسال به اتمام می‌رسد. برای تکمیل مسکن مهر از آورده متقاضیان و از تسهیلات بانکی استفاده نشد. فقط در یک فقره در پردیس ۲۲۸۰ میلیارد تومان از محل صندوق ملی مسکن در شهر جدید پردیس هزینه کردیم که همین چند روز پیش هم تامین منابع را در پردیس، هشتگرد، صدرا و فولادشهر داشتیم.
متاسفانه در بخش مسکن عوامل متعدد موجب کندی پیشرفت پروژه های مسکن سازی در سطحی کلان می گردد. ناهماهنگی های متولیان برنامه ریزی برای ساخت مسکن با بانک ها و عدم توجه سیستم بانکی به این برنامه ها با شانه خالی کردن از ارائه تسهیلات از جمله این مشکلات است. علاوه براین بهانه های مربوط به نبود اعتبار یا وام هایی کمرشکن با سودهای غیرقابل تصور و خارج از توان پرداخت اجاره نشینان طالب سرپناه مستقل برای خود نهایتا به شرایطی منجر می شود که پروژه های مسکن سازی با نبود سهم آورده متقاضیان به مشکل می خورد.
اما باید توجه داشت که اقدامات جزیره ای و به دور از در نظر داشتن قدرت جمعی و توان سازندگی همه عوامل دست اندرکار در ساخت و ساز می تواند به اتلاف منابع ملی کشور منجر شود. بنابراین نیازمند تدوین راهکارهای مطمئن برای بکارگیری سرمایه ها در این حوزه مهم اقتصادی و اجتماعی هستیم تا به توسعه و رشد اقتصادی دست یابیم.
نهایتا باید تاکید کرد که دولت جدید باید با بازوان توانمند خود در قالب های تسهیلات بانکی کم بهره متناسب با شرایط روز جامعه و نیز با تدوین برنامه های تولید مسکن انبوه باید به شیوه ای عمل کند که نقش ناظر قانونی دولتب در پیشبرد پروژه ها در میدان عمل حفظ شود. این مهم در مسکن سازی باید به صورت تام به اجرا درآید و دست بخش خصوصی واقعی در مسکن سازی باز باشد تا بتوان به معنی واقعی اقتصاد مسکن را فعال نمود. دولت ها طبق تعریف علم اقتصاد در مقام اجرا قادر به انجام کامل تکالیف خود در هیچ کشوری نبوده اند، بنابراین دولت در ایران هم باید با نقش ناظر و داور عادل وارد میدان شده و همه بخش ها را به صورت منسجم در امر مسکن سازی وارد کارزار فعالیت های مسکن سازی کند تا اقتصاد خانه سازی به معنی واقعی فعال گردد. در آن صورت می توان امیدوار بود که طرح های تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن ملی محقق شده و از قبل آن اقتصاد ملی نیز به رشد قابل توجه دست یابد.