یکی از مهمترین مولفه های استمرار تولید و رشد آن در هر اقتصادی در سیستم های حکومتی گوناگون محافظت از نیروی کار و ارتقای ایمنی در محوطه ها و کارگاه ها می باشد.
از این روست که به اعتقاد کارشناسان صیانت از نیروی کار موجب رشد و تعالی هر بنگاه و مجموعه صنعتی و افزایش بهره‌وری آن می‌شود و زمینه حمایت از پایداری مشاغل و حفظ اشتغال و نهایتا بهره وری و رشد تولید در بنگاه‌ها را .فراهم می‌کند. به زعم آنها اعمال بازرسی و نظارت مستقیم بر بنگاه‌ها و برگزاری کارگاه‌های آموزش ایمنی و بهداشت کار در آشنایی کارگران با قوانین و مقررات ایمنی و رعایت آنها اثرگذار است.
براساس اعلام سازمان بین‌المللی کار حدود ۲.۳ میلیون زن و مرد در سراسر جهان هر ساله بر اثر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار فوت می‌کنند، یعنی بیش از ۶ هزار مرگ بصورت روزانه در محیط های کاری بین پنج قاره اتفاق می افتد.
این سازمان همچنین اعلام می‌کند که سالانه حدود ۳۴۰ میلیون حادثه شغلی و ۱۶۰ میلیون قربانی بیماری‌های ناشی از کار رخ می‌دهد و این در حالی است که مطابق آخرین داده‌های آماری سازمان بین‌المللی کار، میزان حوادث تصادف شغلی منجر به فوت و بیماری‌های ناشی از کار در حال افزایش است. این در حالی است که بیماری‌های مرتبط با کار بیشترین مرگ و میر را در بین کارگران ایجاد می‌کند و تخمین زده می‌شود که مواد خطرناک به تنهایی باعث مرگ ۶۵۱ هزار و ۲۷۹ نفر در سال است. صنعت ساختمان هم دارای نرخ نامتناسب بالایی از حوادث ثبت شده است. کارگران جوان و مسن‌تر هم در این حوزه آسیب‌پذیر هستند.
در ایران هم بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه از حدود ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار ۸۰۰ مورد به فوت منجر می‌شود که کمتر از میانگین جهانی است. همچنین بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت کار ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و ۳۶ درصد در صنایع روی می دهد، در برخی صنایع مثل معدن هم خطرپذیری بالاتری وجود دارد، ولی به لحاظ رعایت نکات ایمنی در آنجا تنها ۲ درصد از حوادث ناشی از کار رخ می‌دهد. آماری که نشان می‌دهد هرجا استانداردها و ایمنی حین کار رعایت شود، صیانت از نیروی کار نیز حفظ می‌شود.
اما نارسایی های اقتصادی و رشد تورم نیز تهدیدی دیگر بر نیروی کار محسوب می شود که بصورت چراغ خاموش وضعیت درمان ، تغذیه و در یک کلام کلیت زندگی آنان را مورد تهدید قرار می دهد. در این رابطه
سازمان بین المللی کار (ILO) بحران‌های جهانی متعدد روند احیای بازارکار جهانی را دچار وخامت کرده و نابرابری در کشورها را افزایش داده است. در آخرین نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار و به گفته مدیر کل سازمان جهانی کار مقرر شده بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار سال ۱۹۹۸ اصلاح و پیوستی در خصوص شرایط کار ایمن و ایمنی شغلی به این بیانیه اضافه شود.
براساس همین گزارش، ۶۰ درصد از جمعیت جهان به امور یا کار مولد مشغول هستند و حق اساسی همه کارگران برای داشتن یک محیط امن و سالم از اهمیت بالایی برخوردار است. آن هم در حالی که آنها مدام در معرض حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار هستند که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار می‌رود.
اما در تحولی مثبت نسبت به صیانت از نیروی کار و ارتقای حفاظت و ایمنی کارگاه های تولیدی و خدماتی مختلف اخیرا معاون وزیر کار هشدار داده است که اگر قوانین ایمنی را رعایت نکنند پلمب خواهند شد.
بگزارش صائب تبریز به نفل از رسانه های کشوری، معاون وزیر کار به کارگاه‌هایی که قوانین ایمنی را رعایت نمی‌کنند هشدار داد در صورتی که جان کارگران در آن واحدها در خطر باشد با کمک دادستان پلمب می‌شوند.
نباید از نظر دور داشت که بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری‌ است و همه ساله تعداد بیشماری از نیروهای کار در واحدهای تولیدی و صنعتی را دچار مشکل می‌کند.
طبق آمارها حدود ۳۸‌ درصد حوادث در بخش ساختمان و ۳۷ درصد در بخش صنعت رخ داده و صنایع دیگر عدد کمتری را به خود اختصاص می‌دهند.به موجب ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد.
مطابق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار در کشور در بخش ساختمان و معدن رخ می‌دهد و در وقوع بیش از ۸۰ درصد حوادث کار، عوامل انسانی نقش دارد که این امر اهمیت رعایت نکات ایمنی به منظور کاهش آمار حوادث ساختمانی را نشان می‌دهد.
در حال حاضر موضوع صیانت از نیروهای کار به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محور رعایت دستورالعمل‌های شورای‌ عالی حفاظت فنی در کارگاه‌های کشور قرار گرفته و در این راستا بیش از ۲۲ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور و در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر به منظور حفاظت از نیروی کار شکل گرفته است.
در همین راستا علی حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی عمده حوادث کار را مربوط به بخش ساختمان و صنعت ذکر کرده و می‌گوید: حدود ۳۸‌ درصد حوادث در بخش ساختمان و ۳۷ درصد در بخش صنعت است و صنایع دیگر همانند رشته‌های تولیدی عدد کمتری را به خود اختصاص داده‌اند.
وی معتقد است در واحدهای تولیدی بالای ۲۵ نفر کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید تشکیل شوند و با اقدامات صورت گرفته و استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی، سطح ایمنی کارگاه‌ها افزایش یابد.
بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۴ درصد فوتی‌های کل حوادث ناشی از کار کاهش یافته و حوادث کار در سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال به کارگاه‌هایی که قوانین ایمنی را رعایت نمی‌کنند هشدار داد در صورتی که جان کارگران در این واحدها در خطر باشد با کمک دادستان پلمب می‌شوند.
رعیتی‌فرد از کارفرمایان خواست با اصلاح ساختار و بازبینی تجهیزات ایمنی و حفاظت فنی، محیط ایمن‌تری را برای کارگران فراهم کنند تا جان کارگران در خطر نباشد.
بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۴ درصد فوتی‌های کل حوادث ناشی از کار کاهش یافته است. همچنین حوادث کار در سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است خبر داد و تاکید کرد که این رقم باید کاهش یابد.
با توجه به پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۵۵ وزارت کار در تلاش است تا تمام فعالیت‌های اقتصادی تحت پوشش حوزه ایمنی و بهداشت قرار گیرد و در شورای عالی حفاظت فنی و کمیته‌های مذکور در واحدهای تولیدی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با شرایط تغییرات اقلیمی تطبیق یابد تا از آسیب رسیدن به کارگران پیشگیری شود.
مطابق ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان گذاشته شده است.
نهایتا باید یادآور شد که صیانت از نیروی کار را جمله اهداف مهم وزارت کار است و یکی از مباحث مهم و مورد تاکید در ماده ۸۵ قانون کار، حفظ و صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور است و رعایت نکات ایمنی قانون کار لازم‌الاجراست. در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی نیز حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد. در فصل چهارم قانون کار ۲۲ ماده قرار دارد که از حقوق مختلف صیانت از نیروی کار، تشکیل شورای عالی حفاظت فنی، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی پیش بینی شده است.
مطابق ماده ۹۱ قانون کار هم کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
لذا انتظار بدیهی از متولیان نظارت و سایر دست اندرکاران اعم از شرکت های بیمه و سایر دست اندرکاران این است که نسبت به اجرایی شدن قوانین و مقررات مربوطه در این بخش تاکید کرده و از پایمال شدن حقوق نیروی کار بمنظور ارتقای ایمنی کارگاه ها که ثروت واقعی در بخش های اقتصادی محسوب می شوند جلوگیری شود.