بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در ارتباط با فروش پنج خودروی وارداتی، قیمت این خودروها هم اعلام شده است. اما موردی که هنوز در اذهان متقاضیان خرید خودروها درک نشده است این مهم است که مگر قرار نبود واردات خودرو از هر نوع برای ساماندهی بازار و بمنظور کاهش قیمت ها صورت گیرد؟ اما در شیوه و سیاق فروش این خودروها هم باردیگر به شیوه تولیدات داخلی عمل گردیده و در واقع با این شیوه توزیع به بازار سیاه خودرو دامن زده می شود. توزیع اقلام واردات خودرو صرف نظر از قیمت های بسیار بالا و دست نیافتنی آنها به چند نرخی شدن در بازار نیز انجامیده و باعث می شود تا واسطه ها و دلالان بیشترین سود را با این طریق توزیع یا فروش به جیب بزنند.
اما واقعیت تلخ این است که قرار بود واردات خودرو به ساماندهی بازار و جلوگیری از تبدیل شدن خودرو به کالایی سرمایه ای بیانجامد. در شرایط موجود جامعه ایران که دسترسی به شبکه حمل و نقل کارا و در دسترس سخت و در مواردی در پیرامون کلان شهرها و شهرک ها دست نیافتنی می شود داشتن خودرو تبدیل به یک ضرورت برای خانواده ها می شود. بنابراین دولت و در مرحله نخست وزارت صمت باید به نحوی مدیریت کند که واردات خودروی خارجی یا در آینده اگر تائید گردد خودرو های دست دوم وارداتی در چرخه ای سهل و ساده به خریدار فروخته شود و دیگر شرط سپرده گذاری و قرعه کشی و غیره از توزیع خودرو حذف گردد. به عبارت ساده تر سامانه یکپارچه توزیع یا فروش خودرو با فعالیت این سامانه ، کارکردی جز افزایش قیمت ها در بازار آزاد و فراهم کردن زمینه فعالیت واسطه ها و دلالان در این بازار قادر به ساماندهی بازار و قیمت ها نبوده است.
از طرفی انتظار بدیهی در شیوه توزیع نیز جز این نیست که برای ساماندهی و اختصاص خودرو به جامعه هدف که همان حقوق بگیران و کارمندان و کارگران نیازمند وسیله نقلیه است ، متعادل شدن قیمت هاست در شرایطی که قیمت حتی خودروهای الکتریکی وارداتی نزدیک به دو میلیارد و یا یک و نیم میلیارد باشد حتی با بالاترین مبالغ وام های سیستم بانکی نیز جامعه هدف قادر به خرید و استفاده از این خودروها نخواهد بود. در بهترین شرایط این خودروها نیز زینت بخش ویترین نمایشگاه های بالای کلان شهرها بوده و درصد محدودی از جامعه یا خانواده ها قادر به تامین مبلغ مورد نیاز برای خرید و استفاده از آنها خواهد بود .
به هر صورت روز یکشنبه گذشته مدیر سامانه یکپارچه خودروها از آغاز نخستین مرحله ثبت‌نام خودروهای وارداتی در سال جدید و البته اولین دور از فروش خودروهای برقی از عصر همان روز خبر داد.  
بر اساس اعلام این مقام مسئول “چهار خودروی وارداتی” که شامل دو خودروی برق، یک خودروی هیبریدی و یک خودروی بنزینی، از عصر روز یکشنبه تا پایان روز سه‌شنبه و صرفاً برای ثبت‌نام‌کنندگان مرحله اول خودروهای وارداتی عرضه شده است.  
حال بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در رابطه با این مرحله از عرضه‌ خودروها، یک خودروی برقی دیگر در این مرحله عرضه شده است؛ بدین ترتیب متقاضیان از میان پنج خودروی عرضه شده که سه خودروی هیوندای ENS۱، لونا و  هونگچی EQM۵EV  برقی هستند.
همچنین نیسان سانی (بنزینی) و لاماری‌ایما هیبریدی در این دور از فروش خودروهای وارداتی عرضه شده‌اند.
از این محصولات عرضه شده سه خودروی سانی، لاماری‌ایما و هونگچی دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و دو خودروی هیوندای ENS۱ و لونا دارای قیمت فروش علی‌الحساب در مبادی ورودی هستند.
بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی پیرامون فروش پنج خودروی وارداتی، قیمت این خودروها به صورت قطعی (برای سه مدل خودرو) و به صورت علی‌الحساب (برای دو مورد) اعلام شد.
به گزارش ایسنا، روز گذشته (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) مدیر سامانه یکپارچه خودروها از آغاز نخستین مرحله ثبت‌نام خودروهای وارداتی در سال جدید و البته اولین دور از فروش خودروهای برقی از عصر روز یکشنبه خبر داد.  
بر اساس اعلام این مقام مسئول “چهار خودروی وارداتی” که شامل دو خودروی برق، یک خودروی هیبریدی و یک خودروی بنزینی، از عصر روز یکشنبه تا پایان روز سه‌شنبه و صرفاً برای ثبت‌نام‌کنندگان مرحله اول خودروهای وارداتی عرضه شده است.  
حال بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در رابطه با این مرحله از عرضه‌ خودروها، یک خودروی برقی دیگر در این مرحله عرضه شده است؛ بدین ترتیب متقاضیان از میان پنج خودروی عرضه شده که سه خودروی هیوندای ENS۱، لونا و  هونگچی EQM۵EV  برقی هستند.
همچنین نیسان سانی (بنزینی) و لاماری‌ایما هیبریدی در این دور از فروش خودروهای وارداتی عرضه شده‌اند.
از این محصولات عرضه شده سه خودروی سانی، لاماری‌ایما و هونگچی دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و دو خودروی هیوندای ENS۱ و لونا دارای قیمت فروش علی‌الحساب در مبادی ورودی هستند.
قیمت ها نیز یا نزدیک به یک میلیارد و یا نزدیک دو میلیارد می باشد که مسلمان از عهده پرداخت بخش بزرگی از جامعه یا خانواده ها خارج است.
متقاضیانی که در مرحله‌ اول ثبت‌نام خودروهای وارداتی در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام کرده و نوبت‌دهی شده بودند، از عصر روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت ماه) تا پایان روز  سه‌شنبه (ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه ۱۸ اردیبهشت ماه) فرصت دارند تا از طریق سامانه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی https://saleauto.ir برای انتخاب یک اولویت از سبد محصولات عرضه شده اقدام کنند.
در این اطلاعیه یادآور شده است که ” تاکید می‌شود که هیچگونه ثبت‌نام جدیدی در این مرحله صورت نمی‌پذیرد”
نهایتا باید باردیگر قصه پرغصه وضعیت صنایع خودروسازی در کشور را یادآور شویم که در مقایسه با کشور کره جنوبی که دیر تر از ایران در حدود شصت سال پیش صنعت خودروی خودرا آغاز کرد ما هنوز در ابتدای راه برای داشتن یک صنعت تولیدی رقابت پذیر و عامه پسند هستیم. تولیدات این واحدها متاسفانه به عنوان ضرب المثل عامه در کشور تخم مرغ شانسی تلقی می شوند که یک از ده ممکن از بدون ایراد و خالی از دردسرهای متمادی همراه باشد و گرنه خریدار بخت برگشته باید صبح و عصر درب تعمیرگاه ها را گز کند و منتظر پایان تعمیر خودروی صفر خود باشد چراکه مراکز سرویس و خدمات کارخانه نقص و ایراد آن را به گردن نمی گیرند و یا بهانه های جور واجور ردیف می کنند تا از زیر بار مسئولیت فرار کنند. بدنه این خودروها به حدی ضعیف است که حتی در تصادفات جزئی درون شهری نیز یا سپر از بدنه جدا می شود و یا جلوبندی کاملا معیوب شده و باید بصورت کلی مورد تعمیر و صافکاری قرار گیرد.
در این شرایط همین خودروهایی که فقط در ایام نوروز نزدیک به یکهزار و هشتصد (براساس آمار رسمی و گرنه بیش از این هاست) کشته داشته است برای فروش باید در بانک سپرده گذاری کنی و در سامانه ای که به روز نیست و اشکال فنی دارد برای ثبت نام و ثبت تقاضا باید پشت کامپیوتر بشینی تا در انتظاری عذاب آور برای قبول تقاضا ساعت ها بیخوابی بکشی.
در این شرایط باز سامانه باصطلاح یکپارچه فعال شده و قرار است واردات محدود چند قلم خودروی وارداتی به همین شیوه توزیع گردد که واضح است اولا جامعه هدف نقدینگی کلان در اختیار ندارد که سپرده گذاری کند و از طرفی اصولا نحوه واگذاری به صورتی است که مشتری نهایی یا واقعی قدرت مالی برای نزدیک شدن به این نحو توزیع را ندارد.
نهایتا باید یادآوری همیشگی را داشته باشیم که برای ارتقای کیفیت تولیدات خودروهای داخلی و به روز شدن فناوری آنها شامل سامانه سوخت برای کاهش مصرف نیازمند واردات انبوه خودرو با قیمت های متعادل هستیم تا خودروساز داخلی ما مجبور به قبول مسئولیت در برابر مصرف کننده و کیفیت بخشی به تولیدات باشد. نباید واردات را به دیده نابودی صنعت داخلی تلقی کرد. اگر قرار است خودری بازار پسند تولید کنیم نیازمند ارتقای کیفیت و استاندارد کردن تولیدات هستیم و گرنه در یک مقطعی مجبور به توقف تولید خواهیم بود.