با توجه به افزایش وابستگی عمومی در جامعه کنونی ما به حمل و نقل خصوصی یا خودروی شخصی و به تبع آن افزایش مصرف سوخت ، منطقی بنظر می رسد تا فناوری های روز در ابعاد گوناگون وارد صنعت خودروسازی شده و وضعیت مصرف سوخت به گونه ای دگرگون شود. باید توجه داشت که به دلایل مختلف پاسخگویی به مطالبات حمل و نقل عمومی در کلان شهرهای کشور در کوتاه مدت و حتی در میان مدت امکان پذیر نیست و وابستگی به حمل و نقل شخصی با خودروهای پرمصرف تولید داخل همچنان روبه افزایش است. بنابراین کوتاه ترین راه استفاده از فناوری های روز در صنعت خودروسازی در خطوط تولید داخلی است تا بخشی از مشکلات مربوط به سوخت رسانی مرتفع گردد. از طرفی تداوم فعالیت خودروساز های داخلی به سیاق و فناوری متعلق به دهه ها قبل ضرر و زیان انباشته را به کشور تحمیل می کند که ابعاد اجتماعی و اقتصادی بی شماری را در بر می گیرد. بنابراین به صلاح است تا در کوتاه ترین زمان ممکن گام هایی در راستای به روز کردن خطوط تولید خودروسازی های داخلی برداشته شده و خودروهایی با استاندارد های پذیرفته شده در کشورهای مختلف وارد بازار مصرف داخلی گردد.
بنظر می رسد کوتاه ترین راه در این رابطه استفاده از صنعت تولید خودروهای الکتریکی باشد که با اقبال جامعه جهانی بویژه در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است.
اما واقعیت این است که با توجه به وابستگی صنعت خودروسازی داخلی به یارانه های سخاوتمندانه در قالب تسهیلات حمایتی آنان به تنهایی قادر به تغییر خطوط تولید و ایجاد صنایعی پویا و به روز شده بصورت مستقل نیستند. در این مرحله نیز باید حمایت های دولتی در کار باشد تا آنان بتوانند گام در راه تغییر و ورود به مراحل دیگر در تولید گذارند.
در این رابطه یک فعال صنعت خودروسازی گفته است:
امکان توسعه خودروهای برقی تنها با مشوق‌های حمایتی و مالیاتی دولت امکان پذیر است.
سخنگوی گروه خودروسازی سایپا، در این رابطه ضمن تاکید بر اینکه قیمت خودروهای برقی در حال حاضر (و در مقایسه با قیمت خودروهای بنزینی و حتی نرخ بنزین در کشور) بالا است، تاکید کرد که تنها در یک صورت می‌توان به توسعه خودروهای برقی در ایران فکر کرد که دولت همچون سایر کشورهای فعال در این حوزه، مشوق‌های حمایتی و مالیاتی ارائه دهد. بهترین راهکار در ابتدای کار این است که حمل‌ونقل عمومی به سمت خودروهای برقی حرکت کند.
امیرحسین طیبی –  سخنگوی گروه خودروسازی سایپا و مدیر مطالعات راهبردی و رسانه این گروه صنعتی – در گفت‌وگو با خبرنگاران یک رسانه، در رابطه با توانمندی‌ها در حوزه خودروهای برقی، اظهار کرد:
در رابطه با میزان توان کشور برای تولید خودروهای برقی و زیرساخت‌های لازم برای آن، در وهله‌ اول، بحث قیمت خودروهای برقی مطرح است که به ازای هر کیلووات، حداقل ۱۰۰ دلار قیمت خودِ باتری است. در حال حاضر خودروهای تمام برقی که عملا  در ایران وجود دارند، بُرد پیمایش آن‌ها در حدود ۴۰۰ کیلومتر است.
وی تصریح کرد: بنابراین در حال حاضر خودرویی در حالت تمام برقی که پیمایش بالا داشته باشد، در کشور نداریم؛ اما مدلی از خودروهای هیبریدی وجود دارد (Range Extender) که پیمایش بالا حدود ۱۰۰۰ کیلومتر هم هست.  
طیبی خاطرنشان کرد: در حوزه موتورها، در نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو، سه مدل موتور رونمایی شد. یک موتور سه سیلندر را ایران‌خودرو ارائه کرد که مصرف سوخت ۵.۴ داشت. دو موتور را هم گروه سایپا عرضه کرد که یکی مربوط به موتورهای پایه‌گازسوز با مصرف شش و دیگری موتوری به صورت ترکیبی بود که هیبرید آن حدود ۱.۹ و بنزینی آن ۶.۱ بود؛ بر این اساس موتورهای کم مصرف نیز عرضه شد.
وی ضمن اشاره به تاکید مقام رهبری مبنی بر اینکه بایستی به سمت خودروهایی حرکت کنیم که به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، پنج لیتر مصرف داشته باشند، گفت: این در حالیست که کاهش مصرف سوخت در خودروهای با سوخت فسیلی، دیزلی و بنزینی تا حدی امکان‌پذیر است و عملا این مصرف پنج لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با این خودورها امکانپذیر نیست.  اگر بخواهیم خودرو در ۱۰۰ کیلومتر، پنج لیتر بسوزاند، تکنولوژی بسیار بالایی را نیاز دارد که مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیز هست.
سخنگوی گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: از همین جهت است که خودروسازان در دنیا، به سمت خودروهای هیبردی یا برقی می‌روند؛ اما نکته‌ای وجود دارد این است که قیمت خودروهای برقی، در حال حاضر (نسبت به خودروهای بنزینی) بالاست؛ از سوی دیگر ما چالش قیمت بنزین را داریم که چندان قیمت بالایی ندارد. حتی ۳۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان، چندان عدد بالایی نیست و عملا این‌ها با یکدیگر متعادل نمی‌شود.
طیبی تاکید کرد: تنها در یک صورت، خودروی برقی در ایران رشد خواهد کرد که دولت مشوق‌های حمایتی یا مالی ارائه کند. این درحالیست که در تمام دنیا نیز این موضوع با همین رویه (مشوق‌های دولت) جلو آمده است. زمانیکه دنیا تصمیم گرفت از خودروهای بنزینی فاصله بگیرد و به سمت هیبریدی و برقی، حرکت کند، اگر عملا، دولت مشوقی در نظر نمی‌گرفت، اجرایی نمی‌شد.
وی راهکار مناسب در شرایط فعلی را سوق دادن حمل‌ونقل عمومی به سمت خودروهای برقی نظیر اتوبوس، ون و تاکسی برقی دانسته و گفت: نکته این نیز از این جهت است که دولت بتواند مشوق‌های خود را ارائه کند؛ در دنیا هم وقتی به سمت برقی‌سازی رفت، ابتدا به سراغ حمل‌ونقل عمومی رفت و سپس که در اصطلاح جا افتاد و مردم ترغیب به استفاده از خودروهای برقی شدند، برای خودروهای مردم نیز مشوق‌های خود را ارائه کرد. بر این اساس بایستی مشوق‌ها ارائه شوند و همین موضوع یکی از ضروریات و فراهم کردن زیرساخت‌ برای برقی شدن خودروهاست.  
وی گفت: اگر چنین اتفاقی نیفتد (دولت مشوق‌های خود را ارائه ندهد) و بنزین نیز در همین شرایط بماند و قیمت خودروهای بنزینی در همین محدوده‌ها باشد، دیگر هیچکس خودروی برقی نخواهد خرید. بنابراین ملاحظات بایستی لحاظ شود.
اما تا زمان تدوین راهکارهایی برای ایجاد خطوط تولید خودروهای برقی و یا خودروهای استاندارد کم مصرف در کشور نیازمند گذاشتن نقطه توقف به تولید خودروهای پرمصرف و غیراستاندارد کنونی هستیم. در این رابطه نیازمند واردات خودروهایی استاندارد با مصرف سوخت متعادل و عدم آلایندگی هستیم. تنها راه شناخته شده برای این مقوله نیز آزاد گذاشتن واردات و کاهش تعرفه گمرکی در این رابطه هستیم. اما وزیر صمت اخیرا تمایلی به واردات انبوه خودرو بویژه خودروهای دست دوم نشان نداده است.
عباس علی‌آبادی در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده‌، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
براساس نوشته دنیای اقتصاد، اظهارات وزیر صمت در مذمت واردات خودرو‌های کارکرده بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. وی عنوان کرده بود که از شنیدن عبارت خودرو‌های کارکرده «کهیر» می‌زند. اظهارات وی در شرایطی است که ۹ماه از تصویب قانون واردات کارکرده‌ها می‌گذرد و این مردم بودند که از وعده‌های بی‌عمل سیاستگذار در این زمینه کهیر زدند.
پرونده واردات خودرو‌های کارکرده که به دلیل ابلاغ نشدن آیین‌نامه آن از سوی دولت، به‌نوعی مسکوت مانده بود، با اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه بسته شدن قرار گرفته است. حدود ۹ ماه از تصویب قانون واردات خودرو‌های کارکرده در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. درحالی‌که قرار بود دولت ظرف یک ماه آیین‌نامه مربوطه را ابلاغ کند، هنوز این اتفاق رخ نداده است. حالا نیز که خیلی‌ها در انتظار ابلاغ آیین‌نامه موردنظر هستند، وزیر صمت نسبت به خودرو‌های کارکرده خارجی تمایل نشان نمی دهد.
وزیر صمت تاکید کرده که با این وجود در حال حاضر برای اجرای آن تلاش می‌کند. اظهارات وزیر صمت مبنی بر حساسیت به شنیدن نام خودرو‌های کارکرده در حالی است که بیش از شش ماه از پایان مهلت مجلس به دولت بابت ابلاغ آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها می‌گذرد و در این مدت، وعده‌های زیادی برای ابلاغ آن از سوی دولت داده شده است.
چندی پیش برخی منابع آگاه در بین واردکنندگان خودرو اعلام کردند دولت از واردات کارکرده‌ها پشیمان شده است، بااین‌حال در این مدت، اظهارنظر رسمی و صریحی از سوی مقامات دولتی به‌ویژه مسوولان وزارت صمت مبنی بر منتفی شدن یا پشیمانی دولتی‌ها در این ماجرا منتشر نشد. بنابراین، وزیر صمت در حالی از حساسیت به واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید که طی چند ماه گذشته حداقل دو بار از تصویب آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و ابلاغ آن «به‌زودی» گفته است.
علی‌آبادی در اظهارات اخیر خود نیز گفته که برای اجرای واردات کارکرده‌ها تلاش می‌کند. این تناقض نشان می‌دهد ظاهرا دل دولت با واردات خودرو صاف نیست و تنها برای آنکه قانون ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی، به‌اصطلاح روی زمین نماند، تنها در کلام، پرونده آن را هنوز رسما نبسته است. از همین رو با توجه به عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و حساسیت شدیدی که وزیر صمت اخیرا به این خودرو‌ها پیدا کرده، شاید دیر نباشد روزی که پرونده واردات دست‌دوم‌ها بسته شود.
این بسته شدن می‌تواند غیررسمی (ابلاغ نکردن آیین‌نامه و زمان خریدن) یا به صورت رسمی (مثلا ارسال لایحه اصلاحیه قانون ساماندهی خودرو و حذف بند واردات کارکرده‌ها از آن) باشد. خردادماه امسال بود که دولت در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، لایحه واردات خودرو‌های کارکرده را تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
اما واقعیت این است که
، خیلی‌ها معتقدند در ماجرای خودرو‌های کارکرده خارجی باید تصمیم‌گیری را به شهروندان سپرد. وزیر صمت خود نیز گفته که به دنبال فراهم کردن فضایی است تا دست شهروندان در انتخاب خودرو در بازار باز باشد. اگر علی‌آبادی واقعا به این موضوع اعتقاد دارد، بهتر است فکری به حال آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها کند و بگذارد شهروندان خودشان تصمیم بگیرند چنین خودرویی را بخرند یا نخرند.
البته تاکید وزیر صمت بر چالش خدمات پس از فروش خودرو‌های دست‌دوم خارجی، بیراه نیست، اما مساله اینجاست که حل این چالش نیز بر عهده وزارت صمت است و نمی‌توان به بهانه «خدمات پس از فروش» قانون را کنار گذاشت. از طرفی، اگر خدمات پس از فروش کارکرده‌های خارجی، چالش است (که حتما هست، ولی قابل‌حل نیز خواهد بود) چرا وزیر صمت حالا پس از وعده‌هایش درباره ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها، نگران شأن شهروندان شده است؟
نهایتا به این نکته می رسیم که ، صنعت خودروسازی داخلی در ایران قادر به برآورده کردن نیازهای روز جامعه نیست و باید به نحوی به سطحی از توانایی برسد که بکارگیری فناوری روز در آن امکان پذیر باشد. بنا به اذعان متولیان مربوطه در حال حاضر خطوط تولید آنان به روز شده و استاندارد نیستند و لذا وزارت صمت باید با واردات انبوه موافقت کند تا این صنایع مجبور به تغییر رویه داده و مطابق نیاز جامعه تولیداتی استاندارد داشته باشد.