در دهه اول ماه جاری یعنی اسفند ماه روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان را پشت سر گذاشتیم که در کلیت آن با بی اعتنایی متولیان بخش های مربوطه مواجه گردید و حتی نامی از آن در روز مربوطه یعنی ۹ اسفند برده نشد. به عبارت ساده تر روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱۴۰۲ با بی اعتنایی مواجه شد و در نتیجه اکثریت جامعه در شرایطی توام با ابهام این بی توجهی را نظاره گر بودند.!
در تقویم ملی ایران روزهایی خاص برای یادبود و یا یادآوری اهمیت رویداد یا واقعه ای تاریخی نام گذاری شده اند که متولیان آن در بخش های دولتی و حتی بخش خصوصی این ایام را گرامی داشته و با نصب المان یا پوستر و برگزاری آئین هایی همان روز را گرامی می دارند. اما با کمال تعجب روزی بنام حمایت از حقوق مصرف کنندگان که اساسا باید مورد توجه نهادهای مربوطه در دولت و حتی اتحادیه ها و سازمان های نیمه دولتی و مردم نهاد باشد ، اقدامی مشاهده نشد و همین امر موجب شد تا این شائبه بوجود آید مه متولیان مربوطه با بی اعتنایی از کنار چنین روز مهمی گذشته اند.
اما انتظار بدیهی از همه سازمان ها ، نهادها و حتی وزارت مهمی چون صمت این است که وقتی یک روز خاص در تقویم کشور نشان دار شده و باصطلاح نام گذاری شده و آن روز را از قبل اعلام کرده ایم، بدان معناست که باید متعهد به امانت داری آن و متعهد به یادآوری در قالب های نشست های تخصصی و عمومی باشیم.
صادق بشیری یکی از کارشناسان حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در یادداشتی اختصاصی برای رسانه ها در همین ارتباط نوشته است: عدم توجه به غنای روزهای نام گذاری شده در تقویم ملی کشور حکایت از ضعف دوچندان رسانه‌ها و دست‌اندرکاران تصمیم گیران امور کشور دارد. مقصود از نام گذاری روزهایی مثل روز معلم، مادر، پدر، پزشک، پرستار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای توجه ویژه و جلب نظر است. این روزها تاکید بر کرامت انسان‌ها دارد و قطعاً آدابی باید داشته باشد.
نام گذاری سال‌ها نیز در قالب شعار طی سنوات گذشته منظور نظر برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها بوده است که می‌طلبید عملکردها و رفتارها به گونه‌ای جهت دهی شوند که شعار آن سال در المان‌ها، عناصر و اجزا نمود پیدا کند. اما خوش سلیقگی و عملکرد با کیفیتی در این خصوص دیده نمی‌شود و غالب با برگزاری چند همایش در حد شعار باقی می‌ماند.
روز ۹ اسفند روز واقعه تاریخی از سال ۱۳۸۸ (زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مجلس شورای اسلامی) است؛ اگرچه در آموزه‌های دینی یا آداب تاریخی کشورمان رعایت عدل و انصاف و توجه به حقوق همگان به بلندای تاریخ قدمت دارد. وقتی یک روز در تقویم کشورمان نام گذاری می‌شود و آن روز را به رسمیت می‌شناسیم؛ این بدان معناست که باید متعهد به امانت داری آن و متعهد به آداب آن باشیم که در عمل چنین تعهدی دیده نمی‌شود.
مطلب دیگر بحث نمادسازی است که بشر آن را دوست دارد «نماد زمانی» از متداول ترین‌های نمادسازی‌ها به شمار می‌آید که با نام گذاری روزها انجام می‌شود. نمادسازی یکی از روش‌های تثبیت رسوم و مفاهیم یک ملت است که استفاده می‌شود و برای تمرکز بیشتر به مانند یک زنگ هشدار است؛ البته این بدان معنا نیست که در همان روز باید مورد توجه قرار گیرد. نمادسازی یادآوری و بهانه‌ای است برای خلق ارزش‌های بیشتر، فرصتی است برای هدیه دادن و بهبود روابط، صمیمیت و تعهد.
آمار شکایت مردمی در حوزه‌های مختلف کالایی و خدماتی حکایت از اهمیت توجه به حقوق مصرف کنندگان دارد اما متأسفانه شاهد هستیم که دست‌اندرکاران مدیریت کشور آنقدر مشغول روزمرگی هستند که به نماد با ارزش و با اهمیت همچون روز حمایت از او مصرف کنندگان ارج قائل نبوده و نیستند و امانت‌دار شایسته‌ای در این زمینه نبودند. انتظار بر این بود که به رنج آحاد مصرف کنندگان کشور اندکی توجه می‌شد که نشد. توقع بر این بود که آحاد مصرف کنندگان کشور در این روز هدیه‌ای متناسب با شرایط زمانی و مکانی از دولت عدالت‌گستر سیزدهم دریافت می‌کردند اما چنین اتفاقی نیفتاد.
انتظار بود دولت در این روز خاص توجه ویژه‌ای به آحاد مصرف کنندگان کشور می‌کرد و اعتماد را بین ملت و دولت به ارمغان می‌آورد. تمرکز سلیقه‌ای به مناسبت‌ها، تصویر ذهنی خوشایند و قابل اعتمادی را از عملکردها در پی ندارد. در سال‌های گذشته دولت‌ها همواره به مناسبت‌های مختلف از طرف ملت هدیه‌های عدیده‌ای دریافت کردند در تحلیل این موضوع می‌توان ادعا کرد که ملت به متولیان امور همواره توجه داشتند. بنابراین نباید با غفلت فرصت‌ها را از دست داد.
کارشناسان در تعریف عام در رعایت حقوق مصرف کننده تاکید داشته اند که مسلم این است که برای حمایت از مصرف‌کننده ، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این صورت اولاً: نقش هدایتگر و متقابل مصرف‌کننده و تولیدکننده تعریف شود و ثانیاً از سیاست‌های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف‌کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوه‌های مختلف از جمله تولید کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و… مصرف‌کننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده‌است جلوگیری شود.
فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتداباید از کالا و مصرف‌کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف‌کننده، راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست‌های کلی تعریف شود. در زنجیره تولید، تمامی تولیدکنندگان به نوعی مصرف‌کننده هستند و حمایتی که از مصرف‌کننده انجام می‌شود، حمایت از تولیدکننده است.
در این مجال به برخی راهکارهای مؤثر بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حوزه محصولات وارداتی و تولید داخل اشاره می شود که متوجه دستگاه ها و سازمان های ذی ربط می شود که نهایتا دستگاه های دولتی متولی و ناظر آن ها هستند. این دستگاه ها باید تلاش کنند تا کاهش بهای تمام شده کالا از طریق کاهش دیوان سالاری اداری صورت پذیرد و تخصصی شدن واردات جنبه عینی و واقعی بخود بگیرد.
همچنین ارتقای بهره‌وری، قرار دادن تشریفات اداری در خدمت ارتقای بهره‌وری و تسریع امور و ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرکات کشور باشد.
علاوه براین ، مقابله با پدیده شوم قاچاق، واردات کیفی و پیشگیری از رانت
همراه با تقویت فرایندهای گردش اطلاعات باید در دستور کار آنان قرار گیرد.
اما باید تاکید شود که وظایف تولیدکنندگان و فروشندگان در برابر مصرف‌کنندگان نیز از اهمیت خاص برخوردار است. ]
در این خصوص باید تاکید کرد ، زمانی که کارخانه‌ای کالایی را تولید می‌کند، برای اطمینان مصرف‌کننده از سلامت کالا، برای کالای خود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه و امور این چنینی را قرار می‌دهد که این ضمانت‌نامه طبق تعاریف قانون مذکور سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب یا دستگاه بدون اخذ وجه یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند. این ضمانت‌نامه باید در بردارنده مدت و نوع ضمانت باشد و همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف‌کنندگان ارائه شود. همچنین فروشندگان موظفند اطلاعات لازم شامل: نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
برای تحکیم حقوق مصرف کننده در سطح کلی جامعه نیز قوانین حمایتی تدوین و اجرایی شده است: این قوانین از جنبه‌های مختلفی به حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌پردازد. به‌طور مثال مقررات مربوط به فعالیت مؤسسه استاندارد که طبق این مقررات سیاست این مؤسسه بر روی استاندارد اجباری انواع کالاست و در غیر این صورت کالای مربوطه ضبط خواهد شد. همچنین استانداردسازی سبب ارتقای سطح کیفیت محصول می‌شود. استاندارد بودن انواع کالاها و عرضه محصولات دارای ایمنی لازم باعث می‌شود که در پی کاهش یافتن آسیب‌های ناشی از مصرف کالاهای عرضه شده به مصرف‌کنندگان، تعداد دعاوی مصرف‌کنندگان نیز کاهش یابد. همچنین در این مورد قانون تعزیرات را داریم که به خاطر شرایط حاد بازار، سال‌های قبل به وجود آمد که ناظر بر اعمالی مانند گران‌فروشی احتکار و… است و اخیراً هم در بحث قاچاق کالا و ارز استفاده می‌شود. از موارد دیگر قوانین در این حوزه می‌توان به قانون نظام صنفی نیز اشاره کرد و در قانون مجازات هم قوانینی از این دست وجود دارد. هم‌چنین قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که شورای رقابت در نتیجه آن به وجود آمده‌است، وظیفه دارد فضای سالم را برای رقابت شرکت‌ها به وجود آورد.
اما یادآوری این مهم ضروری است که در حقوق ایران بعد از طرح مفهوم مصرف‌کننده و ضرورت حمایت از او در دکترین حقوقی، قوانینی در این خصوص به تصویب رسید و در کنار برخی سازمان‌ها که پیش از این وجود داشت، مجموعه‌ای از حقوق را به همراه ضمانت‌اجراهای آن برای مصرف‌کننده به وجود آورد. مهم‌ترین متن قانونی در این خصوص را باید قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست که در تاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۸۸ به تصویب رسید. علاوه بر آن، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های آن را نیز باید به عنوان قوانین مرتبط نام برد. همچنین برخی قوانین به صورت خاص و موردی به حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارند، قانون نظام صنفی چنین وضعی دارد. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حقوقی را برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته و تشکل‌ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده‌است: حق بر صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانت‌نامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، تعهد به دادن اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارائه خدمات پس از فروش از طریق تأسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان، از جمله حقوقی است که در این قانون برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته شده‌است و به‌منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمنهای حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل شده‌است که غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
نهایتا باید به این موضوع اشاره شود که کم وزنی و بی اعتنایی به روزهای نشان دار در تقویم ملی نه تنها موجب این شائبه می شود که نهادها ، سازمان ها و ارگان های مربوطه اهمیت آنها را فراموش کرده اند ، بلکه موجب افت سطح باور عمومی نسبت به اهمیت مقوله مهمی چون رعایت حقوق افراد در جامعه و ارج گذاری به حقوق مصرف کننده نیز می شود.